صراحة نيوز -أكد النائب أحمد القطاونة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2026، أن الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على الضرائب غير المباشرة، مع التركيز على إدارة العجز والحفاظ على تصنيف ائتماني مقبول، دون تحقيق النمو أو خلق فرص عمل، معتبراً أن الدولة تصرف لتستمر وليس لتتطور.
وأوضح القطاونة أن معظم أموال الدولة تذهب لسداد الديون وفوائدها، فيما يخصص جزء ضئيل جدًا للمشاريع التنموية التي تصنع فرص عمل حقيقية، ما يحول الموازنة إلى أداة دين واستقرار بدل أن تكون موازنة نمو واستثمار.
وأشار إلى أن البطالة تشكل أزمة وطنية حقيقية، حيث تزيد نسبتها عن 21٪ بين حملة الشهادات الجامعية، في حين أن الموازنة لا تقدم أي حلول فعلية لمعالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وتطرق القطاونة إلى أزمة الفقر والتضخم، مؤكداً أن المواطن لا يشعر بأن الموازنة تخفف من معاناته أو توفر رؤية واضحة للخروج من دائرة الفقر إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن بعض رواتب المواطنين محجوزة لدى وزارة المياه وشركات الكهرباء، وأن المواطن عاجز عن دفع رسوم أبنائه الجامعية، في حين تتآكل القوة الشرائية وسط غلاء متزايد.
وأضاف أن الحكومة ومؤسساتها وجدت لتكون خادمة للشعب، راعية لحقوقه وحامية لكرامته ورافعة لاقتصاده، داعياً إلى موازنة تنحاز إلى المواطن والشباب ومحدودي الدخل والمناطق النائية والقرى والمخيمات، وتوفير فرص عمل عادلة، ومراجعة الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ولفت القطاونة إلى معاناة الشباب الباحث عن عمل، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف أو التجنيد في الجيش والأمن العام بسبب الموافقات الأمنية التي أصبحت عقبة أمام رزقهم، مطالباً بإيجاد حلول عادلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم.
كما شدد على أهمية الحريات باعتبارها أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح وركيزة الثقة بين المواطن والدولة، محذراً من التراجع في مجال حقوق الإنسان والمحاسبة على التعبير عن الرأي، ومؤكداً ضرورة إصدار قانون العفو العام للحد من معاناة الأسر والأبناء.
وختم القطاونة حديثه بتوجيه أسئلة للحكومة حول دور السفارة الأمريكية في الأردن ومدى توافق زياراتها مع البروتوكولات الدبلوماسية، داعياً إلى توضيح السياسة الحكومية لضمان الشفافية ومنع أي تأويلات خاطئة.
وقال: “هذا الوطن يستحق أكثر، وشعبه يستحق أفضل، ونحن هنا لنقول الحقيقة كما هي”.