صرّح اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، بأن الصناعة المحلية للسيارات في مصر أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في تنشيط السوق، مؤكدًا أن مبيعات السيارات المُجمعة محليًا تفوقت على المستوردة بنسبة 4 إلى 3 خلال العام الحالي، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.
وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح مصانع جديدة ودخول أخرى مرحلة التشغيل خلال 2026 و2027، وهو ما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويزيد من تنافسية الأسعار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بدأت بالفعل في إحداث تغيير ملموس، من خلال تقديم حوافز مرتبطة بنسبة المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات.
وعن السيارة الصغيرة “كيوت” التي طُرحت كبديل محتمل للتوك توك، قال مصطفى إن السيارة الجديدة تمثل خيارًا أكثر أمانًا وجاذبية، نظرًا لوجود هيكل وأبواب ومظهر أفضل، إضافة إلى إمكانية ترخيصها لأن سرعتها تصل إلى 70 كم/ساعة، بخلاف التوك توك الذي لا يُرخص لكون سرعته 60 كم/ساعة فقط.
وأوضح أن “كيوت” تعمل بالغاز والبنزين معًا، وتصل قدرتها على السير إلى 550 كم بخزاني الوقود، وتتميز بصغر الحجم بما يسمح لها بالتحرك داخل المناطق الضيقة المشابهة لطبيعة مسارات التوك توك.
لكن اللواء شدد على ضرورة التعامل الواقعي في ملف إحلال التوك توك، موضحًا أن مصر تضم ما بين 3.5 و4 ملايين توك توك وفق أقل التقديرات، وبالتالي فإن عملية الإحلال الكامل تحتاج من 10 إلى 15 عامًا وعددًا كبيرًا من مصانع الإنتاج لتوفير بديل مناسب بهذه الكميات الضخمة.
وتابع:”لا يجب تطبيق منع شامل للتوك توك الآن، بل تركه للعمل في المناطق غير الحضرية مع السيطرة عليه مروريًا، إلى حين التوسع في توفير البديل الجديد.”
وأكد مصطفى أن السيارة كيوت أفضل بكل المقاييس، لكنها ليست حلًا فوريًا أو شاملًا، وأن نجاح تجارب الإحلال سيتوقف على التخطيط المرحلي وتوفير الطاقة الإنتاجية اللازمة.