تواجه 11 مدينة أمريكية مستضيفة لكأس العالم 2026 عجزًا ماليًا جماعيًا لا يقل عن 250 مليون دولار، نتيجة عقود الفيفا التقييدية التي تمنعها من إبرام صفقات رعاية مع شركات محلية كبرى.
وتحتكر العقود التجارية للفيفا قطاعات مثل الأغذية والمشروبات والقطاع المالي، ما أجبر بعض المدن على البحث عن رعاة محليين محدودي القيمة، بينما تحتفظ الفيفا بكامل الإيرادات المتوقعة.
وكمثال، حاولت فيلادلفيا توقيع صفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع سلسلة متاجر “واوا”، لكن تم رفضها بسبب تعارضها مع شراكة الفيفا مع ماكدونالدز.
ووافقت المدن على تحمل تكاليف الأمن والنقل ومهرجانات المشجعين، بتقديرات تتراوح بين 100 و250 مليون دولار لكل مدينة. ومعظم المدن لم تحقق أهدافها المالية من برنامج “مشجعي المدن المضيفة”، باستثناء هيوستن وأتلانتا.
وقد خصص الرئيس دونالد ترامب 625 مليون دولار لدعم الاستعدادات الأمنية، إضافة إلى 250 مليون دولار لمنع الطائرات بدون طيار غير المصرح بها خلال البطولة، كما فوض أندرو جولياني للإشراف على فريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم.
ويرى كثيرون أن إلغاء “اللجان المنظمة المحلية” التي كانت تدير البطولات السابقة تسبب في غياب التمثيل الموحد للمدن، وأدى إلى تحميلها أعباء مالية ضخمة.
وتؤكد المصادر أن الفيفا كان بإمكانها مشاركة جزء من الإيرادات، لكنها بدلاً من ذلك فرضت قيودًا صارمة، ما جعل هذه الصفقة تُوصف بأنها “أسوأ صفقة في تاريخ كأس العالم”.
ومن المتوقع أن تحقق البطولة إيرادات قياسية تصل إلى 14 مليار دولار بعد توسيعها إلى 48 فريقًا، مقارنة بـ7 مليارات دولار في نسخة قطر 2022.
وفي الخلاصة، فإن كأس العالم 2026، التي كان يُفترض أن تكون أكبر بطولة في التاريخ، تواجه أزمة مالية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث تتحمل المدن المضيفة تكاليف ضخمة دون عوائد مباشرة، بينما تستفيد الفيفا من الإيرادات القياسية.
