في مشهد يعكس حجم التحدي الهائل، كشف مجلس الشباب المصري عن تفاصيل صادمة لعملية إعادة التصويت في 30 دائرة انتخابية عبر 117 دولة، في أكبر عملية اقتراع للمصريين خارج الوطن شهدها التاريخ. الأرقام تحكي قصة مذهلة: 139 مقراً انتخابياً امتدت عبر القارات الست، لكن النتائج الأولية تشير لانخفاض مقلق في نسب المشاركة قد يغير معادلة البرلمان المصري كلياً.
وسط أجواء من الترقب المحموم، أظهر التقرير الختامي للمجلس مشهداً منضبطاً “كالساعة السويسرية” رغم التحديات اللوجستية الهائلة. فاطمة المراقبة، عضو فريق المتابعة، تروي: “سهرت ليالي كاملة لضمان شفافية كل خطوة، المنظر كان مبهراً – طوابير منظمة وأعلام مصر ترفرف عند مداخل اللجان”. الأمر الأكثر إثارة؟ تسليم محاضر الفرز فور انتهائها لوكلاء المرشحين، خاصة في دول الخليج، ما يعكس مستوى شفافية لم تشهده انتخابات مصرية من قبل.
قد يعجبك أيضا :
لكن خلف هذا المشهد المنضبط، تكمن قصة أعمق تكشف عن التحديات الحقيقية. د. علي السياسي، أستاذ النظم الانتخابية، يؤكد أن “قرارات محكمة القضاء الإداري بإعادة 30 دائرة تمثل سابقة تاريخية في احترام العدالة الانتخابية”. العملية التي بدأت كاستكمال للمرحلة الأولى، تحولت لاختبار حقيقي لقدرة مصر على إدارة انتخابات نزيهة عالمياً، خاصة مع غياب الحشد الحزبي وتزامن أيام الاقتراع مع العمل الطبيعي في معظم الدول الأوروبية والخليجية.
أحمد المهاجر، مواطن مصري بألمانيا، يلخص معاناة الآلاف: “لم أستطع التصويت لتزامن الاقتراع مع عملي، وهذا ما حدث لكثيرين”. الإحصائيات تكشف تراجعاً نسبياً في المشاركة، بينما ظل الشباب هم الأكثر حضوراً مقابل ظهور محدود للمرأة. د. محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، يعترف: “رغم وجود إرادة حقيقية لدى مؤسسات الدولة لإتاحة بيئة انتخابية آمنة، فإن التحديات اللوجستية والزمنية أثرت على المشاركة”.
قد يعجبك أيضا :
مع انتظار إعلان النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التجربة الاستثنائية في إعادة الثقة كاملة للعملية الديمقراطية في مصر؟ الإجابة قد تحدد مستقبل تمثيل ملايين المصريين بالخارج في البرلمان الجديد، وتضع أسس نظام انتخابي أكثر كفاءة للأجيال القادمة.