جاءت السردية الوطنية الإقتصادية انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ الذي ينص على رسم المنظومة التكاملية للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها سياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد للحلية والأجنبية، بما ينسق مع قانون المالية العامة للوحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها المنوط به وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
وفي الكتاب التوثيقي للسردية الوطنية للتنمية الإقتصادية؛ يؤكد الكتاب على أهمية إطلاق مفهوم النمو الإقتصادي، وعدم الاكتفاء بقياس النمو الإقتصادي من خلال مؤشرات كمية تقليدية، وعلى رأسها الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من أهمية هذا المؤشر كمقياس لحجم النشاط الاقتصادي، إلا أنه لا يعبر بالضرورة عن جودة هذا النشاط؛ ومن هنا جاء إطلاق مفهوم جودة النمو.
لماذا جودة النمو؟
انطلاقا من ذلك، يعبر مفهوم و«جودة النمو» عن هذا التوجه الجديد، حيث يشير إلى النمو الإقتصادي الذي يُفضي إلى رفاه -اجتماعي وبيني طويل الأجل، ويُعزز العدالة الاجتماعية، ويضع المواطن والبيئة في صميم العملية التنموية (صندوق النقد الدولي (۱۹۹۹) وهو النمو الذي تستدعيه المرحلة القادمة، بكل ما تحمله من تحولات وفرص وتحديات.
ويرتكز هذا المفهوم على ثلاثة عناصر رئيسة:
.- توزيع الفوائد ضمان وصول مكاسب النمو إلى مختلف فئات المجتمع، مما يقلل من عدم المساواة.
– الاستدامة الحفاظ على النمو على المدى الطويل دون التسبب في تدهور البيئة أو استنزاف الموارد.
– التنمية البشرية تحسين جودة الحياة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، مع حماية البيئة.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
وفى ضوء بيئة اقليمية ودولية يشوبها قدر كبير من عدم اليقين. ان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لن يتأتى بدون التكامل بين عناصر للمنظومة الاقتصادية، ووجود نهج وسياسات قائمة على الأدلة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذي يعمل على تحقيق «جودة النمو» وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية. والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز التحول الرقمي.
وتعد الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية ركيزة رئيسية في إطار التنمية الاقتصادية، حيث تلعب دورا حيويا في حشد الموارد المحلية والخارجية اللازمة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، ولكن كل هذه الجهود تعتمد بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل. بما يفتح آفاقا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة
دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية
يعد القطاع الخاص قاطرة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وشريكا استراتيجيا للدولة في تنفيذ مستهدفات التنمية على المستويين القطاعي والمكاني، من خلال دوره المحوري في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل ذات جودة. وفي هذا السياق، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع النمو الاقتصادي، وذلك عبر تبني سیاسات داعمة تحفز بيئة الأعمال، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئ مناخًا استثماريا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتكثف الدولة جهودها لتنسيق السياسات بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات المتخصصة الأخرى، مع العمل المتواصل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير الإجراءات، بما يُمكن القطاع الخاص من التوسع والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي.
فرصة الاقتصاد المصري لتخطي «فخ الدخل المتوسط»
واستمرارا لمسار إصلاح الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته تتجه الدولة في المرحلة الحالية إلى التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار.
ويترجم هذا التوجه من خلال
– التركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد ويخلق فرص عمل مستدامة.
– تبني التكنولوجيا ودمجها في الأنشطة الاقتصادية: يعتبر تبني التكنولوجيا الحديثة ودمجها في مختلف الأنشطة الاقتصادية أحد المفاتيح الرئيسية لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية تساهم التكنولوجيا في تسريع العمليات وتقليل التكاليف مما يساعد على تحسين الوضع الإقتصادي بشكل عام.