859.5 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي 24/23
الاحد 13 ابريل 2025 | 03:17 مساءً

الجهاز المركزي للمحاسبات
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وقال المستشار محمد الفيصل يوسف، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23 -24، إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الخاتمي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 /2023 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار في العام السابق مباشرة، مما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار وبنسبة 423 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3 %، حيث بلغ 504.4 مليار مقابل 609.9 مليار في الحساب السابق
و أضاف ” يوسف”:” مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها.
و تابع أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه، لافتا إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليونا.
وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار، مما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
و أوضح “يوسف” أن الجهاز المركزي قد سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأشار إلى أنه قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية، مؤكدا عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطل دون إجراء الصيانة.
و تابع: بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليون و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات بزيادة 308.7 مليار بنسبة بزيادة 20,9 %.
نقلا عن الجريدة العقارية