أغلق

عاجل.. بعد حكم الإلغاء.. دائرة الهرم تعود لنفس مشاهد شراء أصوات في أول أيام الإعادة|خاص

عاجل.. بعد حكم الإلغاء.. دائرة الهرم تعود لنفس مشاهد شراء أصوات في أول أيام الإعادة|خاص

في اليوم الأول من جولة الإعادة لإعادة انتخابات مجلس النواب فى الدائرة التاسعة بالجيزة دائرة الهرم، شهدت الدائرة حالة من الترقب والتوتر عقب الحكم التاريخى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج السابقة بسبب ما وصفته المحكمة بـ«الأخطاء الجسيمة» فى رصد وتجميع الأصوات، ومنع حضور وكلاء المرشحين، وهو ما اعتبرته سببًا كافيًا لإعادة العملية الانتخابية بالكامل.

لكن رغم الحكم الذى شدد على ضرورة ضمان النزاهة و«إزالة أى شبهة تؤثر على سلامة الإرادة الشعبية»، رصد «مصر تايمز» استمرار بعض مظاهر شراء الأصوات فى عدد من المناطق داخل الدائرة، بما يثير مخاوف من تكرار التجاوزات التى أدت للإلغاء من الأساس.

رصد ميدانى: نقاط تجميع ونقل جماعى وأموال مباشرة

خلال جولة ميدانية بالدائرة، ظهر وجود مجموعات منظمة تتحرك بالقرب من بعض الشوارع الحيوية مثل: طالبية هرم – كعابيش – اللبينى – المريوطية – مشعل، حيث لاحظ «مصر تايمز» 3 أنماط أساسية لشراء الأصوات.

أولها مبالغ مباشرة تتراوح بين 150 و300 جنيه للصوت الواحد، عدد من الناخبين أكدوا – دون ذكر أسمائهم – أنهم تلقوا عروضًا مالية من أفراد تابعين لحملات انتخابية، مقابل التصويت لمرشح بعينه، مع وجود متابعة لحركة الناخبين حتى وصولهم للجان.

ثانيها نقاط تجميع أمام بعض المقاهى ومحال تجارية تجمعات صغيرة كانت تنتظر وصول مواصلات لنقل الناخبين إلى اللجان، وسط حديث متكرر بين الأفراد عن «التصويت الجماعى» و«التأكد من الالتزام».

ويأتي الفيديو القادم تأكيدًا على عمليات شراء الأصوات داخل لجنة الهرم

ورغم أن هذه الممارسات لم تعلن رسميًا من أى حملة، إلا أن وجودها يثير التساؤل حول مدى التزام المرشحين بـ«الفرصة الثانية» التى منحتها المحكمة للجميع لإجراء انتخابات نزيهة.

الحكم كان واضحًا… والواقع لا يزال متشابكًا

الحكم الصادر فى الطعن رقم 5811 للمحكمة الإدارية العليا أشار بوضوح إلى ضرورة إعادة الإجراءات بدائرة الهرم وفق معايير الشفافية، خاصة بعد أن أثبتت المستندات الآتي: 

-غياب محاضر الفرز الرسمية الموقعة.

-منع الوكلاء من حضور الفرز.

-وجود اختلافات فى أعداد الأصوات المعلنة.

-عدم تمرير جميع الأصوات الواردة من اللجان الفرعية إلى كشوف التجميع.

وهو ما وصفته المحكمة بأنه «مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية»، دفعتها لإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة الاقتراع من جديد.

لكن ما تم رصده اليوم يشير إلى أن بعض الأدوات القديمة لا تزال مستخدمة، وهو ما قد يضع الدائرة من جديد تحت دائرة الطعون.

الإلغاء كان فرصة.. لكن لسه فى تجاوزات

عدد من الأهالى قالوا لـ«مصر تايمز» إنهم توقعوا أن يأتى الإلغاء بنتائج «ردع واضحة»، لكن بعض المرشحين ما زالوا يعتمدون على نفس الأساليب، كان من بين شهادات المواطنين: «الفلوس بتتوزع بس بشكل أهدى شوية»

«هما شالوا اللافتات اللي كانت بتشاور على الناس، بس التجميع لسه موجود».

«عايزين انتخابات نضيفة بجد عشان نعرف نختار».

الهيئة الوطنية: خط ساخن لتلقى الشكاوى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيل الخط الساخن 19826 لاستقبال الشكاوى، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أى محاولة لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار اليوم داخل الدائرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *