في تطور صادم يهز عالم الاستثمار، كشفت مصر عن آلية ثورية تضمن للمستثمرين أرباحاً مؤكدة لمدة 20 عاماً كاملة من مشروعات الطاقة المتجددة، في خطوة استراتيجية حاسمة غيرت وجه القطاع منذ عام 2013. بينما يعاني العالم من أزمات الطاقة وارتفاع الأسعار، تحولت الشمس المصرية إلى ماكينة طباعة أموال حقيقية.
كشف الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال، عن 5 آليات ثورية وضعتها الدولة لضمان نجاح هذا القطاع الواعد. “الدولة المصرية ملتزمة بشكل كامل بتنمية قطاع الطاقات المتجددة”، أكد السبكي وهو يشير إلى قرار مجلس الوزراء التاريخي في أكتوبر 2014 بتطبيق تعريفة التغذية الكهربائية. فاطمة، رائدة الأعمال التي استثمرت في مشروع طاقة شمسية عام 2015، تحصد الآن أرباحاً مضمونة لـ15 عامًا إضافية.
قد يعجبك أيضا :
الجهود التشريعية لم تبدأ من فراغ، فمنذ فبراير 2013، أرست مصر أسس هذا التحول الجذري بإقرار آلية “صافي القياس” من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. هذا التسلسل المدروس يشبه بناء الأهرامات – كل حجر يوضع في مكانه المحدد بدقة. القانون رقم 203 لعام 2014 جاء ليتوج هذه الجهود بوضع 5 آليات واضحة، أربع منها دافعة تشجع الاستثمار، والخامسة “ساحبة” تُلزم القطاعات باستخدام الطاقة المتجددة. الخبراء يؤكدون أن هذا التوازن المحكم بين تحفيز العرض وخلق الطلب الإجباري لم يشهده القطاع من قبل.
على أرض الواقع، يشهد محمود صاحب المصنع كيف وفر 40% من فاتورة الكهرباء باستخدام نظام صافي القياس، بينما يعض أحمد المستثمر الصغير أصابع الندم لتفويته فرصة ذهبية قبل 5 سنوات. الدعم المباشر من القيادة السياسية كان العامل الحاسم في نجاح هذه المنظومة، كما أكد السبكي. النتائج المتوقعة تشير إلى تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة النظيفة خلال العقد القادم، مع خلق آلاف فرص العمل الجديدة وانخفاض ملحوظ في فواتير الكهرباء للمواطنين. حقول شاسعة من الألواح الشمسية تتلألأ تحت شمس مصر الذهبية تشهد على هذا التحول التاريخي.
قد يعجبك أيضا :
مثلما قاد إنشاء السد العالي نهضة مصر في الستينات، تقود الطاقة المتجددة نهضتها الجديدة بضمانات حكومية لم يسبق لها مثيل. الفرصة الاستثمارية متاحة الآن، لكن النوافذ الزمنية للاستفادة من هذه المزايا قد تكون محدودة. هل ستكون جزءاً من ثورة الطاقة النظيفة أم ستبقى مجرد متفرج على التاريخ؟