أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، أن التزوير في إيصالات الأمانة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وقال “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج “م الآخر”، المذاع على قناة “TeN”، إنه إذا لم تكن هناك معاملات تجارية حقيقية بين الأطراف، أو إذا تم استخدام إيصال الأمانة بشكل غير قانوني، يحق للطرف المتضرر الطعن بالتزوير، وفي حالة أن الشخص المتهم كتب إيصال أمانة باسم شخص وهمي أو بمبالغ غير منطقية، مثل أن يكتب صاحب شركة إيصال أمانة بمبلغ 5 أو 6 ملايين جنيه لعامل، فإن هذا يُعتبر جريمة تزوير.
وأضاف: “في هذه الحالة، إذا تم إثبات التزوير، فإن المتهم يُعرض للسجن لمدة 3 سنوات، حيث تُعتبر جريمة تزوير المحرر الرسمي جريمة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد”.
وحذر من التوقيع على إيصالات أمانة فارغة أو ترك مجال للتلاعب، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى الوقوع في مشاكل قانونية قد تكون عواقبها وخيمة، وقال: “من الضروري ألا أترك إيصال أمانة فارغًا، لأن هذا يتيح للطرف الآخر التلاعب بالقيمة أو بالاسم المكتوب فيه”.
ولفت إلى أنه في حالة وجود معاملات مالية حقيقية بين الأطراف يجب أن يتم توثيقها بشكل سليم، معقبًا: “في حال كانت المعاملات بين الطرفين غير حقيقية أو غير قانونية، فإن الإيصال سيكون مرفوضًا أمام المحكمة”.
وفي ختام حديثه، وجه رسالة للجميع، قائلاً: “مسكة القلم ليست أمر سهل، قبل التوقيع على أي مستند قانوني، تأكد من أنك على دراية كاملة بكل الإجراءات القانونية التي تتبعها، استشارة مستشار قانوني يمكن أن تحميك من الكثير من المشاكل القانونية”.