تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لمواجهة المضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على تلك الأنشطة من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة فقط، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن أحد عشر مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات اللازمة في إطار التصدي الحاسم لتلك الأنشطة التي تضر بالاستقرار المالي والنقدي للبلاد.