في تطور صادم هز الأوساط الإعلامية المصرية، انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي بشدة توجه مجلس الوزراء لمواجهة الشائعات، مؤكداً أن الحكومة “اختارت الطريق العكسي” بالاعتماد على العقوبات المغلظة بدلاً من تطبيق مادتين فقط من الدستور تحملان مفاتيح القضاء على الشائعات نهائياً.
في منشور ناري على صفحته الرسمية، فجر البلشي مفاجأة صادمة بقوله إن “المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات”. وكشف نقيب الصحفيين أن المواد 68 و71 من الدستور المصري ترسم مساراً واضحاً لمحاربة الشائعات من خلال إقرار قوانين تتيح حرية تداول المعلومات، لكنها معطلة منذ سنوات. “أحمد الصحفي الشاب يخشى الآن من كتابة تقرير استقصائي خوفاً من العقوبات المغلظة الجديدة”، يروي زميل له قصة القلق الذي يجتاح المهنة.
قد يعجبك أيضا :
يحذر خبراء القانون الدستوري من أن هذا التوجه يشبه “محاولات منع انتشار الأفكار بالرقابة في العصور الوسطى”. د. محمود أستاذ القانون الدستوري يؤكد أن “الدستور المصري متقدم في حماية حرية الإعلام، لكن التطبيق معكوس تماماً”. الخلفية التاريخية تشير إلى أن كل محاولات تقييد الصحافة في مصر أدت لانتشار أوسع للشائعات في “الأزقة الخلفية للإنترنت”، حيث تنتشر المعلومات المغلوطة بسرعة الضوء بينما الحقائق تزحف كالسلحفاة.
التأثير على الحياة اليومية صادم: فاطمة المواطنة من القاهرة تروي كيف تواجه صعوبة في الحصول على معلومات حكومية بسيطة عن حيها، بينما الشائعات تملأ الفراغ. “العقوبات المغلظة كالسد المبني من الرمل أمام تسونامي المعلومات الرقمية”، يحذر البلشي من أن المبالغة في العقوبة قد تؤدي لإغلاق الصحف، فتصبح “أداةً لنشر الشائعات بدلاً من وقفها”. د. سامية الحقوقية تدعو لاستغلال هذا الزخم لدفع قوانين حرية تداول المعلومات قبل فوات الأوان.
قد يعجبك أيضا :
تقف مصر اليوم على مفترق طرق حاسم في تحديد مستقبل حرية الصحافة والوصول للمعلومات. معركة حقيقية تدور بين نهجين متناقضين: العقوبة أم الشفافية؟ البلشي يطالب ببداية فورية لإعداد قوانين مكملة للمواد الدستورية وبناء نظام إعلامي حر. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستختار مصر طريق الشفافية الذي يقتل الشائعات في مهدها، أم ستواصل الطريق العكسي الذي قد يحول الحقيقة نفسها إلى “شائعة ممنوعة”؟