في تطور يحمل أملاً جديداً للاقتصاد اليمني، اجتمع 5 نواب وزراء يمنيين في قاعة واحدة بعدن لأول مرة منذ سنوات، في ورشة عمل قد تغير وجه الاقتصاد اليمني خلال 48 ساعة فقط. الساعات تتسارع نحو مؤتمر قد يكون الأهم في تاريخ عدن الحديث، حيث انطلقت الورشة التحضيرية تحت شعار “الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة”.
شهدت قاعات الورشة أجواءً من التفاؤل والجدية، حيث أكد سالم الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة: “القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقية، وتجاوز الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا من خلال تفعيل الاستثمارات”. أحمد التاجر، صاحب شركة استيراد صغيرة في عدن، يترقب بحذر نتائج الورشة قائلاً: “نحن بحاجة لحلول عملية، ليس مجرد وعود”. الحضور الاستثنائي لخمسة نواب وزراء في حدث واحد يعكس الجدية الحكومية في معالجة التحديات الاقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
تسعى الورشة لبناء أساس متين يعيد لعدن دورها التاريخي كمحطة تجارية عالمية مهمة. حكيم الشعبي، وكيل محافظة عدن، يؤكد: “عدن تقف على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتسهيل الاستثمار”. الورشة تركز على أربعة محاور رئيسية: توحيد الرؤى الحكومية، تشخيص المعوقات البيروقراطية، تحديد المشاريع ذات الأولوية، وتحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية. د. فاطمة السعدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عدن، تعلق: “نجاح هذه المبادرة قد يغير وجه المنطقة الاقتصادي بالكامل”.
بينما تستعد عدن لاستقبال مؤتمرها الاقتصادي الأول نهاية يناير، تتزايد التطلعات لفرص عمل جديدة وتحسن الخدمات. علي محمد، خريج إدارة أعمال، يحلم بأن تفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة للشباب اليمني. التحدي الأكبر يكمن في تحويل التوصيات من مجرد “حبر على ورق” إلى مشاريع فاعلة على أرض الواقع. محمد الزبيدي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التجارية، متفائل ويعتبر الورشة “بداية عهد جديد للاقتصاد اليمني”. الفرص متاحة في الموانئ والنقل والتجارة الإلكترونية، لكن التحديات تشمل البيروقراطية وضعف البنية التحتية.
قد يعجبك أيضا :
مع اختتام الورشة غداً الخميس، تتجه الأنظار نحو مخرجاتها التي ستشكل الأساس لحوار موسع مع المستثمرين والجهات المانحة. عدن التي كانت يوماً “عروس البحر العربي” تسعى لاستعادة مجدها كمركز اقتصادي إقليمي. التساؤل الذي يطرح نفسه الآن: هل ستنجح عدن في تحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس، أم ستبقى مجرد أحلام تنتظر التحقق؟