في تطور مفصلي يهز عالم التقاعد في مصر، تكشف الأرقام الرسمية عن زيادة تاريخية تصل إلى 260 جنيه شهرياً لملايين المتقاعدين اعتباراً من يناير 2026، في قرار يحمل الأمل لمن انتظروا طويلاً تحسن أوضاعهم المعيشية. الحقيقة المذهلة: لأول مرة منذ سنوات، سيحصل المتقاعد المصري على زيادة تتجاوز 17% في معاشه الأساسي، ليرتفع الحد الأدنى من 1495 إلى 1755 جنيه – رقم يعني أن 3120 جنيه إضافي سنوياً ستدخل جيوب من يحتاجونها أكثر من غيرهم.
اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يؤكد أن هذا القرار الجذري سيشمل رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه. “أحمد سلامة، متقاعد من التعليم يبلغ 62 عاماً، يعيش بمعاش 1500 جنيه مع زوجته المريضة، يرى في هذه الزيادة بصيص أمل حقيقي لتحسين ظروف حياته القاسية.” الأصوات في النوادي والمقاهي تتعالى بالنقاش الحماسي حول تفاصيل هذا القرار الذي طال انتظاره.
قد يعجبك أيضا :
خلف هذا القرار التاريخي يقف قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع الأسس لربط الأجور الفعلية بالمستحقات التأمينية المستقبلية. الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة الاستباقية، في مشهد يذكرنا بمبادرات الحماية الاجتماعية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية. د. محمد الشامي، خبير التأمينات الاجتماعية، يؤكد: “هذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج لمراجعة دورية أكثر تواتراً لمواكبة معدلات التضخم.”
من شراء الدواء بدون قلق إلى مساعدة الأحفاد في تكاليف التعليم، حياة جديدة تنتظر ملايين المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذا القرار. فاطمة محمد، متقاعدة من الصحة تبلغ 58 عاماً، تنتظر بفارغ الصبر تطبيق الزيادة لتتمكن من مساعدة أحفادها. خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشاً ملحوظاً في القطاعات الاستهلاكية الأساسية مع تحسن القدرة الشرائية للمتقاعدين. لكن التحدي الأكبر يكمن في أن هذا القرار يشمل فقط الأشخاص الذين يبلغون سن المعاش الـ60 عاماً اعتباراً من أول يناير 2026، مما يخلق مشاعر متباينة بين الفرح الحذر والقلق من عدم الشمول.
قد يعجبك أيضا :
مع اقتراب موعد التطبيق، تسارع الدولة خطواتها في التحول الرقمي من خلال توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقع الهيئة الرسمي، مما يمكّن المتقاعدين من متابعة تفاصيل معاشاتهم دون عناء التوجه للمكاتب الحكومية. هل ستكون هذه الزيادة بداية عهد جديد من العدالة التأمينية، أم مجرد خطوة على طريق طويل نحو تأمين كرامة المتقاعدين؟ الإجابة تكمن في التطبيق الفعلي والمتابعة المستمرة. السؤال الذي يطرح نفسه: 260 جنيه قد تغير حياة متقاعد بالكامل… فماذا لو كان هذا المتقاعد والدك أو والدتك؟