مصر تطلق حزمة إعفاءات ضريبية جديدة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية

تستعد مصر للكشف عن حزمة إعفاءات ضريبية جديدة في الشهر المقبل، تهدف إلى تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المبادرة التي تشرف عليها وزارة المالية، تركز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الامتثال، بما يساهم في إزالة العقبات البيروقراطية.
تدابير حزمة الإعفاءات الضريبية الجديدة
تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة عدة إصلاحات هامة من بينها:
1. المراجعة الضريبية بناءً على العينات
سوف تعتمد مكاتب الضرائب في مصر على المراجعات العشوائية باستخدام عينات، مع التركيز على الحالات عالية المخاطر، بهدف تحسين الامتثال وتقليل التدقيق غير الضروري.
2. تبسيط عملية استرداد الضرائب
ستشهد عملية استرداد الضرائب تطوراً ملحوظاً، حيث سيتم تسريع الإجراءات وزيادة كفاءتها بشكل يسمح بمعالجة أربعة أضعاف الحالات التي تتم معالجتها حالياً.
3. زيادة صلاحيات موظفي الضرائب
سيتم منح موظفي الضرائب سلطات إضافية لمعالجة المبالغ المستردة، مع تقديم إرشادات واضحة من أجل تسهيل عملية التوثيق.
الإصلاحات الضريبية والاقتصادية في مصر
تأتي الحزمة الضريبية الجديدة في إطار الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر شفافية في سبتمبر 2024، قدم وزير المالية أحمد كوجك مجموعة من التدابير لتوضيح الالتزامات الضريبية للمستثمرين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
وفي خطوة أخرى لتوفير بيئة ضريبية تنافسية، وافق مجلس الوزراء المصري في فبراير 2024 على لوائح تقضي بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المفروضة على الشركات المملوكة للدولة هذا التعديل جاء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية الدعم المالي التي وقعها مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022.
زيادة جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي
مصر تعد واحدة من أكبر الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، حيث شهدت تدفقات استثمارية كبيرة في الربع الأخير من السنة المالية 2023-2024 بلغت استثمارات الدول العربية نحو 40 مليار دولار، وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة النصيب الأكبر منها، حيث ساهمت بمبلغ 37.5 مليار دولار.
تهدف حزمة الإعفاءات الضريبية الجديدة إلى تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية.