عاجل.. عاجل: البنك المركزي يثبت أسعار الدولار والسعودي في صنعاء… هل هذا الاستقرار مؤقت؟

في تطور يبعث على الحذر والترقب، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء تثبيت أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني لليوم الخميس عند 530.50 ريال يمني للدولار الواحد و140 ريالاً يمنياً للريال السعودي. في بلد حيث راتب المعلم البالغ 50 ألف ريال لا يساوي سوى 94 دولاراً، يصبح كل يوم من الثبات السعري نفحة أمل وسط العاصفة الاقتصادية المدمرة.

أكد البنك المركزي في بيانه اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني أن هذه الأسعار تمثل الحد الأعلى لأسعار البيع المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. أحمد المعلم، 45 عاماً، الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد براتب شهري قدره 50 ألف ريال، يصف لحظة إعلان ثبات الأسعار قائلاً: “شعرت وكأن حملاً ثقيلاً رُفع عن كتفي، فأنا أراقب أسعار الصرف كل صباح بقلق، أتساءل كم سيتبقى من راتبي ليكفي احتياجات أطفالي.” هذا الثبات المؤقت يمنح الآلاف من الأسر اليمنية فرصة للتنفس وسط أزمة خانقة.

خلف هذا القرار تكمن قصة أزمة اقتصادية مدمرة تعصف باليمن منذ عام 2015، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 100% من قيمته مقارنة بما قبل الحرب عندما كان الدولار يساوي حوالي 250 ريالاً فقط. الانقسام في السلطة النقدية بين صنعاء وعدن، ونقص النقد الأجنبي، والضغوط الناتجة عن الصراع المستمر، كلها عوامل تجعل من كل قرار لتثبيت الأسعار مغامرة محفوفة بالمخاطر. المحللون الاقتصاديون يشبهون الوضع بـ”السير على حبل مشدود فوق هاوية سحيقة”، حيث أي خطأ قد يؤدي إلى انهيار كارثي.

فاطمة، ربة منزل وأم لأربعة أطفال، تحكي عن طقوسها اليومية: “كل صباح أول شيء أفعله هو فتح هاتفي لمراقبة أسعار الصرف، قلبي يخفق وأنا أنتظر تحديث الأسعار، فمن هذه الأرقام الصغيرة على الشاشة يتحدد مصير يومي كله.” هذا الاستقرار المؤقت يعني أن بإمكان العائلات التخطيط لشراء الضروريات دون خوف من مفاجآت سعرية صادمة.

• التجار يستغلون فترة الثبات لإعادة تقييم مخزونهم
• المواطنون يسارعون لشراء احتياجاتهم الأساسية
• محلات الصرافة تشهد حركة أكثر استقراراً

رغم هذا الاستقرار المؤقت، يبقى السؤال المُلحّ: هل سيصمد الريال اليمني أمام العواصف الاقتصادية القادمة، أم أن هذا الهدوء مجرد فترة راحة قبل انهيار جديد؟ البنك المركزي وضع آلية للمراقبة المستمرة والتدخل السريع عبر الخط الساخن 8006800، لكن الحقيقة المرة أن مصير 30 مليون يمني معلق بخيط رفيع من الأمل وسط عاصفة لا تهدأ من الأزمات الاقتصادية والسياسية.