في تطور اقتصادي متوتر، أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني عند مستوياتها المنهارة – 530.50 ريال يمني للدولار الواحد و140 ريال يمني للريال السعودي. هذا الثبات المؤقت يأتي وسط عاصفة اقتصادية تهدد بابتلاع ما تبقى من قوة العملة اليمنية، في أزمة تذكرنا بانهيار المارك الألماني في عشرينيات القرن الماضي.
وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلعت عليه وكالة “يمن إيكو”، حدد البنك سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. أحمد المحمدي، موظف حكومي يمني، يصف مأساته قائلاً: “راتبي الشهري لا يكفي لشراء ما كنت أشتريه في أسبوع واحد قبل الأزمة.” طوابير طويلة تصطف أمام محلات الصرافة، حيث تتصاعد أصوات المواطنين وهم يحملون أكوام من الأوراق النقدية المهترئة.
قد يعجبك أيضا :
هذا الانهيار في قيمة الريال اليمني، الذي فقد أكثر من 146% من قيمته منذ بداية الأزمة في 2015، يعكس حالة اقتصادية كارثية تجتاح البلاد. الصراع المسلح المستمر، ونقص العملة الصعبة، وانقسام النظام المصرفي، كلها عوامل ساهمت في تحويل الريال اليمني إلى “ورقة في مهب الريح تفقد قوتها مع كل عاصفة اقتصادية”. د. عبدالله الصنعاني، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: “نحن أمام كارثة اقتصادية حقيقية قد تؤدي لانهيار كامل في النظام النقدي.”
في الأسواق الشعبية، تشهد فاطمة العسكري، ربة البيت، مشهداً مؤلماً: “أحتاج لحقيبة كاملة من النقود اليمنية لشراء حاجات أساسية لأطفالي.” التضخم الجامح يلتهم مدخرات الأسر، بينما 530 ريال يمني للدولار الواحد تعني أن المواطن العادي يحتاج لأكثر من راتب شهري كامل للحصول على 100 دولار. السيناريوهات المستقبلية تتراوح بين سوء وأسوأ: إما استمرار التقلبات الحادة، أو انهيار كامل يحول الاقتصاد لنظام المقايضة أو التعامل بالدولار بشكل كامل.
قد يعجبك أيضا :
أكد البنك المركزي أنه في حال تغيير الأسعار خلال اليوم، سيتم نشر الأسعار الجديدة فوراً، مما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسود الأوضاع الاقتصادية. هذا الثبات المؤقت قد يكون “هدوء ما قبل العاصفة” في اقتصاد يقف على حافة الهاوية. على المواطنين متابعة الأخبار الاقتصادية بحذر وتنويع مدخراتهم لحماية أنفسهم من التقلبات القادمة. السؤال المصيري: هل سيصمد هذا الثبات أمام عواصف الاقتصاد اليمني القادمة؟