في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، سجل الذهب فجوة سعرية تاريخية بنسبة 197% بين صنعاء وعدن، ليصبح نفس جنيه الذهب يباع بـ466 ألف ريال في صنعاء مقابل مليون و387 ألف ريال في عدن. للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يتحول الذهب إلى سلعتين مختلفتين تماماً في بلد واحد، والمدخرون لديهم ساعات قليلة فقط لاتخاذ قرارات قد تنقذ استثماراتهم أو تدمرها إلى الأبد.
آلاف الأسر اليمنية تشهد تبخر مدخراتها بين ليلة وضحاها، حيث وصل الفارق في جرام الذهب عيار 21 إلى أكثر من 115 ألف ريال بين المدينتين. أحمد المحمدي، موظف متقاعد من عدن، يروي مأساته: “اضطررت لبيع ذهب زوجتي بثلث قيمته الحقيقية لتغطية نفقات العلاج، كانت صدمة أن أكتشف أن نفس القطعة تساوي ثلاثة أضعاف في صنعاء”. هذا الرقم الجنوني يعادل شراء سيارة بـ100 ألف في مدينة و300 ألف في مدينة أخرى بنفس البلد!
قد يعجبك أيضا :
منذ 2015، تشهد اليمن انقساماً اقتصادياً حاداً تطور ليصبح انقساماً نقدياً كاملاً، كما حدث في ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً. الخبراء يعزون هذا التباين الكارثي إلى اختلاف جذري في أسعار صرف الريال اليمني بين المناطق الخاضعة للحوثيين والحكومة الشرعية. د. محمد العولقي، خبير اقتصادي، يحذر: “هذا الفارق يعكس عمق الأزمة النقدية وقد يؤدي لانهيار كامل للاقتصاد، قد نشهد تحول اليمن لاقتصادين منفصلين نهائياً”.
العائلات اليمنية التي اعتادت ادخار الذهب للمناسبات والطوارئ تجد نفسها أمام معادلة مستحيلة – بيع بخسارة فادحة أو الاحتفاظ بأصول قيمتها غير مؤكدة. فاطمة الحضرمية، ربة منزل، تقول بحسرة: “كنت أعتبر الذهب ملاذي الآمن، والآن لا أعرف حتى كم يساوي حقاً”. بينما استغل عبدالله الصنعاني، التاجر الذكي، هذا الفارق وحقق أرباحاً خيالية من التجارة بين المدينتين، قائلاً: “الأزمة فرصة لمن يعرف كيف يستغلها”. واجهات محلات الذهب في عدن شبه فارغة من الزبائن، بينما تشهد أسواق صنعاء حركة شراء محمومة.
قد يعجبك أيضا :
اليمن الآن على مفترق طرق حاسم: إما الوحدة النقدية والاقتصادية، أو الانقسام الدائم لبلدين اقتصادياً منفصلين. على أصحاب المدخرات الذهبية إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية فوراً وتجنب البيع المتسرع. السؤال المحوري اليوم: هل سيصبح الذهب اليمني مجرد ذكرى من ماضي الاستقرار الاقتصادي؟