في تطور اقتصادي صادم يكشف عمق الأزمة اليمنية، سجلت أسعار الذهب فجوة تاريخية مذهلة بين عدن وصنعاء تصل إلى 203%، حيث يدفع المواطن في عدن 196 ألف ريال لجرام الذهب عيار 21، بينما يحصل عليه في صنعاء بـ 64.5 ألف ريال فقط – فارق يعادل 132,500 ريال للجرام الواحد! هذا الانقسام الاقتصادي المروع يحول اليمن عملياً إلى دولتين اقتصاديتين منفصلتين، مما ينذر بكارثة مالية قد تدمر ما تبقى من الوحدة الوطنية.
“هذا ليس ذهباً، هذا جنون اقتصادي حقيقي”، هكذا علق أحمد المقطري، موظف متقاعد من عدن، وهو يقلب بين يديه آخر مدخراته. “كنت أريد شراء جرام ذهب واحد لزوجتي كهدية، فإذا بي أكتشف أن السعر يعادل راتب ثلاثة أشهر!” أصوات المساومة في محلات الصاغة بعدن تختلط بهمهمات الاستياء، بينما تشهد محلات صنعاء إقبالاً متزايداً من المدخرين الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم. الأرقام تحكي قصة مأساوية: جنيه الذهب في عدن يصل لـ 1.5 مليون ريال مقابل 498 ألف ريال في صنعاء – فارق يفوق سعر سيارة صغيرة!
قد يعجبك أيضا :
الخلفية المأساوية لهذا الانهيار تعود إلى سبع سنوات من الحرب حولت اليمن إلى ساحة صراع اقتصادي مدمر. انهيار الريال اليمني، تعدد السلطات النقدية، والحصار الاقتصادي المفروض خلقوا واقعاً اقتصادياً يشبه انقسام ألمانيا إبان الحرب الباردة. “الوضع يتفاقم يومياً، وقد نشهد فجوة أكبر تصل لـ 400% خلال الأشهر القادمة”، يحذر د. محمد العولقي، الخبير الاقتصادي، مشيراً إلى أن سعر الذهب عالمياً وصل لـ 4,197 دولار للأوقية – أعلى مستوى في التاريخ، مما يزيد الضغط على الأسواق المحلية المنهارة أصلاً.
التأثير المدمر لهذه الفجوة السعرية يضرب حياة اليمنيين في الصميم. فاطمة الحاج، أم لثلاث بنات من تعز، تحكي بدموع: “كيف سأشتري ذهباً لزفاف ابنتي؟ المهر الذي كان يكفي لشراء طقم كامل، لا يكفي الآن لجرام واحد!” المشهد في الأسواق اليمنية يعكس مأساة شعب كامل: عائلات تؤجل أفراحها، مدخرون يشاهدون أموالهم تتبخر، وتجار يستغلون الوضع لتحقيق أرباح خيالية. خالد البريهي من تعز وجد حلاً مبتكراً: “أرسل أقاربي لشراء الذهب من صنعاء، حتى لو دفعت تكاليف السفر، أوفر أكثر من النصف!” هذا الواقع المرير يخلق تجارة جديدة محفوفة بالمخاطر عبر خطوط التماس.
قد يعجبك أيضا :
مع تزايد فقدان الثقة في الريال اليمني، يتجه المواطنون بشكل متزايد للذهب كملاذ آمن لمدخراتهم، مما يرفع الطلب ويعمق الأزمة. الخبراء يحذرون من سيناريوهات أسوأ قادمة: انهيار كامل للعملة المحلية، هجرة جماعية لرؤوس الأموال، وتحول اليمن لاقتصاد مقايضة بدائي. السؤال المصيري الآن: إلى متى سيصمد ما تبقى من الاقتصاد اليمني أمام هذا التدهور المدوي؟ الإجابة قد تحدد مصير شعب بأكمله ووحدة وطن على شفا الهاوية الاقتصادية.