في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية، يواجه المواطنون اليوم واقعاً مريراً حيث تختلف قيمة نفس الورقة النقدية بنسبة 203% بين منطقة وأخرى في نفس البلد! بينما يستبشر سكان عدن بـ”الاستقرار النسبي” للريال أمام الدولار عند 1617 ريالاً، يعيش إخوانهم في صنعاء كابوساً حقيقياً حيث لا يتجاوز سعر الدولار 534 ريالاً.
أحمد المحمودي، موظف في عدن، يروي مأساته اليومية: “أريد إرسال راتبي لعائلتي في صنعاء، لكن المبلغ ينكمش إلى الثلث عند التحويل!” هذا الواقع المؤلم يعكس انقساماً اقتصادياً غير مسبوق، حيث حافظ البنك المركزي في عدن على إجراءاته لضبط المضاربات، بينما تشهد صنعاء تقلبات جذرية تجعل 1000 دولار تساوي مليون ريال إضافي حسب المنطقة التي تقف فيها.
قد يعجبك أيضا :
الخبراء يشبهون الوضع بانقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن بتعقيدات اقتصادية أشد وطأة. د. فاطمة الشامي، المحللة الاقتصادية، تحذر: “منذ تصاعد الصراع في 2014، لم نعد نتحدث عن دولة واحدة اقتصادياً، بل عن كيانين نقديين منفصلين تماماً.” السياسات النقدية المتضاربة ونقص النقد الأجنبي خلقا هذا الواقع المرير الذي يجعل تجار العملة يحققون أرباحاً خيالية من معاناة الناس.
المأساة الحقيقية تكمن في التأثير على الحياة اليومية للمواطنين العاديين. علي الصنعاني، تاجر عملة، يصف المشهد: “ترى طوابير طويلة أمام محلات الصرافة، والناس تحمل أكواماً من الأوراق النقدية وفي عيونها قلق من المجهول.” عائلات بأكملها تعيش كابوساً يومياً، حيث يحتاج المواطن في عدن إلى ثلاثة أضعاف المال لشراء نفس السلعة إذا سافر إلى صنعاء، مما يعمق الانقسام الاجتماعي والاقتصادي.
قد يعجبك أيضا :
رغم الحديث عن “الاستقرار” اليوم، فإن الحقيقة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه. هذا الفارق الجنوني ليس مجرد رقم، بل كارثة إنسانية تهدد نسيج المجتمع اليمني. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستصبح اليمن أول دولة في العالم بعملتين مختلفتين نهائياً؟ الإجابة تحتاج إلى حلول سياسية عاجلة قبل أن يفقد اليمنيون الأمل في عودة وطنهم موحداً.
