صراحة نيوز – أكد النائب عبد الرحمن العوايشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة البرلمان، أن الموازنة الحالية لم تأتِ بأي جديد، مستعرضًا الأرقام الاقتصادية التي وصفها بالمقلقة، وناشد الحكومة النظر بجدية إلى الواقع المعيشي للمواطنين.
وقال العوايشة إن المديونية بلغت 47 مليار دينار، فيما تصل خدمة الدين إلى 2 مليار و260 مليون دينار، في حين يسجل العجز 2 مليار و125 مليون دينار، مع نمو اقتصادي محدود بنسبة 2.9%، مضيفًا أن الفقر والبطالة والعوز ما تزال تتفاقم، والرواتب العسكرية والمدنية لم تشهد أي زيادة تذكر.
ووصف العوايشة التعامل مع مقدرات الوطن مثل المياه والكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس بأنه تم بيعها بثمن زهيد، مؤكدًا أن المواطن لا يجد من يشكو همه، في ظل استمرار تراكم الديون وخدمة الدين.
وأشار إلى أن حكومات الأردن المتعاقبة لم تلتزم بوعودها، مستعرضًا تجاربه مع رؤساء الوزراء السابقين، واصفًا أداء كل منهم بالفرق الواضح في الانضباط والعمل، لكنه رأى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تحقق تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا أن العجز المستمر في الموازنة يعكس عدم قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية.
واستشهد العوايشة بقصة رمزية قائلاً: «جاء شاعر إلى والي وألقى فيه قصيدة، فأمر الوالي بإعطائه مبالغ مالية متزايدة حتى نفدت الأموال، فقال للوالي: نعطيه كلام ونعطيه كلام، وهذا حالنا مع الحكومات المتعاقبة ووعود بلا تنفيذ».
وطالب العوايشة الحكومة بتفكيك الهيئات المستقلة، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقوانين السير، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، مشددًا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تتماشى مع رؤية جلالة الملك في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم العوايشة كلمته بالدعاء للأردن وقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا ومستقرًا كما عهدته الأمة، داعيًا إلى ترجمة الخطط الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطن.