في تطور صادم يهز أسس الاقتصاد اليمني، يثبت البنك المركزي أسعار الصرف عند مستوياتها الكارثية – 530.50 ريال يمني للدولار الواحد – رقم يعني أن عملة دولة بأكملها تنهار أمام أعيننا. في 8 سنوات فقط، تحول الريال اليمني من عملة مستقرة إلى ورق ملون يفقد قيمته يومياً، وكل دقيقة تأخير تعني مزيداً من الانهيار لمدخرات 30 مليون يمني.
وفقاً لبيان البنك المركزي اليمني في صنعاء، تم تثبيت سعر الدولار عند 530.50 ريال يمني، بينما الريال السعودي عند 140 ريال يمني – أرقام تعني أن الراتب الشهري للموظف الحكومي لا يساوي 100 دولار. أحمد المحمدي، موظف حكومي في الأربعين، يروي مأساته بصوت مختنق: “راتبي الشهري لا يكفي لشراء ما كنت أشتريه في أسبوع واحد قبل الأزمة.” في أسواق الصرافة، تصطف طوابير طويلة من المواطنين، أصواتهم متصاعدة وهم يحملون أكوام من الأوراق النقدية المهترئة.
قد يعجبك أيضا :
هذا الانهيار المدمر، الذي شهد تراجع الريال اليمني بأكثر من 146% منذ بداية الحرب في 2015، يذكرنا بكارثة المارك الألماني في عشرينيات القرن الماضي. الصراع المسلح المستمر، ونقص العملة الصعبة، وانقسام النظام المصرفي، حولت الريال اليمني إلى “ورقة في مهب الريح تفقد قوتها مع كل عاصفة اقتصادية”. د. عبدالله الصنعاني، الخبير الاقتصادي الذي حذر من هذه الكارثة قبل سنوات، يؤكد: “نحن أمام كارثة اقتصادية حقيقية قد تؤدي لانهيار كامل في النظام النقدي.”
في الأسواق الشعبية، تحمل فاطمة العسكري، ربة البيت، حقيبة مليئة بالأوراق النقدية المهترئة وتقول بحسرة: “أحتاج لحقيبة كاملة من النقود اليمنية لشراء حاجات أساسية لأطفالي.” التضخم الجامح يلتهم مدخرات الأسر بسرعة النار في الهشيم، و530 ريال يمني للدولار الواحد تعني أن المواطن العادي يحتاج لأكثر من راتب شهري كامل للحصول على 100 دولار.
قد يعجبك أيضا :
- السيناريو الأفضل: تدخل دولي عاجل لوقف الانهيار
- السيناريو الأسوأ: انهيار كامل ووصول الدولار لـ 1000 ريال أو أكثر
- السيناريو الأكثر احتمالاً: استمرار التدهور وصولاً لـ 700-800 ريال للدولار
أكد البنك المركزي أنه سينشر أي تغيير في الأسعار فوراً، مما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسود الأوضاع الاقتصادية. هذا الثبات المؤقت قد يكون “هدوء ما قبل العاصفة” في اقتصاد يقف على حافة الهاوية. على المواطنين متابعة الأخبار الاقتصادية بحذر شديد وتنويع مدخراتهم بعملات صعبة لحماية أنفسهم من التقلبات القادمة. السؤال المصيري الذي يؤرق الجميع: هل سيصمد هذا الثبات المؤقت أمام عواصف الاقتصاد اليمني المدمرة القادمة؟