في تطور صادم يكشف عمق الكارثة الاقتصادية اليمنية، وصل الفارق في أسعار صرف الدولار بين صنعاء وعدن إلى 203% – رقم جنوني يعني أن المواطن في عدن يدفع 1623 ريالاً لشراء دولار واحد، بينما نظيره في صنعاء يحصل على نفس الدولار بـ 535 ريالاً فقط. هذا الانقسام النقدي الكارثي يدمر الحياة اليومية لملايين اليمنيين ويهدد بانهيار اقتصادي شامل.
أحمد الحداد، موظف حكومي في عدن، يصف معاناته قائلاً: “راتبي 200 ألف ريال لم يعد يكفي لشراء احتياجات أسرتي الأساسية، بينما زميلي في صنعاء بنفس الراتب يعيش بكرامة”. الأرقام تكشف حجم المأساة: كل 1000 دولار محولة من عدن تفقد أكثر من 670 دولاراً من قيمتها الحقيقية، فيما تتراكم طوابير طويلة أمام محلات الصرافة والمواطنون يحملون حقائب مليئة بأوراق نقدية متهالكة لشراء أبسط الحاجات.
قد يعجبك أيضا :
الأزمة ليست وليدة اليوم، بل نتيجة انقسام البنك المركزي اليمني منذ 2014 مع تصاعد الصراع، حيث بدأت كل منطقة في طباعة عملتها بشكل منفصل. د. محمد الأصبحي، الخبير الاقتصادي، يحذر: “هذا الانقسام النقدي أخطر من القصف والحصار، إنه يدمر النسيج الاجتماعي ويمزق الوطن حتى في عملته”. المقارنات التاريخية تظهر أن هذا الفارق أسوأ من انقسام ألمانيا الشرقية والغربية نقدياً في الخمسينيات، والخبراء يتوقعون مزيداً من التدهور مع استمرار الصراع.
التأثير على الحياة اليومية كارثي: علي المخلافي، مغترب يمني في السعودية، يروي بحرقة: “أرسلت 500 دولار لأهلي في عدن، وصلتهم بقوة شرائية 164 دولار فقط، كأنني سرقت من أطفالي طعامهم”. المستشفيات تواجه أزمة في توفير الأدوية، والمدارس تشهد تسرباً جماعياً لعدم قدرة الأسر على دفع الرسوم، فيما تتجه فاطمة السنباني، التاجرة الذكية في صنعاء، لاستخدام الريال السعودي والدولار حصرياً لحماية تجارتها من الانهيار. النتيجة: هجرة جماعية وتفكك اجتماعي يهدد بتحويل اليمن إلى مناطق اقتصادية منفصلة نهائياً.
قد يعجبك أيضا :
الخبراء يحذرون من انهيار كامل قادم إذا لم يتدخل المجتمع الدولي فوراً لتوحيد البنك المركزي وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. النصيحة الوحيدة للمواطنين: التخلص من الريال فوراً والاستثمار في الذهب أو العملات الأجنبية المستقرة. السؤال المصيري: هل ستشهد المنطقة انهيار دولة بأكملها اقتصادياً أم سيأتي الإنقاذ قبل فوات الأوان؟