مصر تبقي سعر الفائدة ثابتًا وسط تحديات اقتصادية وسياسية
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي عند 27.25% في الاجتماع السابع على التوالي، حيث يسعى صناع السياسة النقدية إلى موازنة مخاوف التضخم والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
استمرار التحديات الاقتصادية في مصر
وفقًا لمسح أجرته بلومبرج، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، باستثناء توقعات خفض ضئيلة من قبل بعض المؤسسات المالية يشير الخبراء إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية قد ساهمت في تعزيز الدولار الأمريكي، مما أثر سلبًا على تدفقات الاستثمارات إلى مصر وأوقف تعافي الجنيه المصري.
الأزمة السياسية الناجمة عن اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة زادت من حالة عدم اليقين في المنطقة، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد المصري مصر ودول عربية أخرى رفضت بشدة هذا الاقتراح، في حين ألمح ترامب إلى خفض محتمل للمساعدات للقاهرة، مما أثر على ثقة المستثمرين في السوق المصري.
انخفاض عائدات قناة السويس ومخاوف التضخم
تسبب النزاع المستمر بين إسرائيل وحماس في تهديد إيرادات قناة السويس، حيث انخفضت إيرادات القناة بنسبة 60% بسبب تصاعد التوترات في المنطقة، ما يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية وفيما يتعلق بالتضخم، يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025، ما يعكس استمرار آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة.
خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي وتأثيرها على السياسة النقدية
تخفيف الأوضاع الاقتصادية في مصر تم جزئيًا من خلال خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والإمارات، والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 ورغم أن صندوق النقد الدولي أكمل مراجعته الرابعة، فإن الموافقة على صرف القرض المقرر بقيمة 1.2 مليار دولار لا تزال معلقة.
هل يمكن أن تشهد مصر خفضًا في أسعار الفائدة قريبًا؟
يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يشهد شهر فبراير انخفاضًا أكبر في التضخم، مما قد يفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في الاجتماع المقرر للبنك المركزي في أبريل 2025 في حال حدوث هذا، قد يكون انخفاض التضخم المتواصل والموافقة على القرض من صندوق النقد الدولي دافعًا لخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، في ظل استمرار التحديات السياسية والجيوسياسية، من المرجح أن تبقى السياسة النقدية في مصر حذرة لفترة أطول.