في تطور صادم يهز أركان مدينة عدن التاريخية، سجلت الأسواق المحلية ارتفاعاً جنونياً في الأسعار بنسبة 20% خلال أسبوع واحد فقط، وضع المدينة في قائمة المناطق المنكوبة اقتصادياً على مستوى العالم. هذا الرقم الكارثي يعني أن الأسرة العدنية باتت تحتاج راتب شهرين لتغطية مصاريف شهر واحد – معادلة مستحيلة تعيشها مئات الآلاف من السكان يومياً، وسط تحذيرات من أن كل ساعة تأخير في إيجاد الحلول تدفع بالمزيد من الأسر تحت خط الفقر المدقع.
تحولت أسواق عدن إلى ساحة معركة اقتصادية حقيقية، حيث يحارب المواطنون للحصول على احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاعات يومية مرعبة. ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 15-20%، مما يعني الموت المحقق للمرضى المزمنين الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الجديدة، بينما قفزت أسعار الخضروات والفواكه بأكثر من 20%، محرومة الأطفال من الغذاء الصحي الضروري لنموهم. “لم نعد نستطيع شراء حتى البندورة – كيف نطعم أطفالنا؟” تساءلت أم أحمد، ربة منزل لستة أطفال في سوق الطويل، وهي تحدق في أسعار لا تصدق أمام عربة تسوق شبه فارغة.
قد يعجبك أيضا :
خلف هذه الأزمة الخانقة تقف سنوات من الحرب والدمار التي حولت مدينة كانت يوماً مركزاً تجارياً مزدهراً إلى مدينة تصارع من أجل البقاء. انهيار العملة المحلية وتذبذب أسعار الصرف، إلى جانب غياب الرقابة الحكومية الفعالة وجشع بعض التجار، خلق عاصفة اقتصادية مثالية. هذا المشهد يذكرنا بأزمة لبنان الاقتصادية عام 2019 وانهيار الليرة التركية، لكن الوضع في عدن أكثر خطورة نظراً لظروف الحرب المستمرة. د. محمد الحكيمي، خبير اقتصادي سابق بجامعة عدن، يحذر قائلاً: “إذا لم تتدخل الحكومة خلال الأسابيع القادمة، فسنواجه كارثة إنسانية حقيقية قد تدفع بآلاف الأسر إلى المجاعة الفعلية.”
قد يعجبك أيضا :
على الأرض، تتجسد المأساة في تفاصيل مؤلمة: أمهات يقطعن من ميزانية التعليم والصحة لشراء الطعام، آباء يعملون ساعات إضافية لا تكفي لسد العجز المتزايد في الميزانية، وأطفال يتعلمون معنى الجوع في سن مبكرة. خالد العدني، الموظف الحكومي الذي كان راتبه البالغ 80 ألف ريال يكفي لمصاريف الشهر كاملاً، يقول بمرارة: “راتبي لا يكفي أسبوعين الآن، اضطررت لبيع بعض أثاث البيت لأطعم أطفالي.” هذا الواقع المرير دفع بموجة هجرة جديدة من المدينة، وأجبر العديد من المتاجر الصغيرة على الإغلاق، مما فاقم من معدلات البطالة وخلق دائرة مفرغة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.
قد يعجبك أيضا :
في ظل هذه العاصفة الاقتصادية المدمرة، يواجه سكان عدن سؤالاً مصيرياً حول مستقبل مدينتهم ومصير أجيالهم القادمة. التدخل العاجل من الحكومة لضبط الأسواق وتوفير الدعم الطارئ للأسر المنكوبة لم يعد خياراً، بل ضرورة حياة أو موت. المطلوب ليس مجرد حلول مؤقتة، بل استراتيجية شاملة تعيد الاستقرار لحياة المواطنين وتحفظ كرامة الإنسان العدني. السؤال الذي يؤرق الجميع الآن: كم من الوقت يمكن للمواطن العدني أن يصمد أمام هذا التدهور المتسارع؟ وهل ستبقى عدن مدينة يمكن العيش فيها، أم ستتحول إلى مدينة أشباح يهجرها أهلها بحثاً عن لقمة العيش؟