في تطور صادم هز الأسواق اليمنية حتى النخاع، سجل الذهب انهياراً “غير معقول” بفوارق سعرية تاريخية تصل إلى 238% بين صنعاء وعدن. جنيه ذهب واحد يساوي مليوناً و387 ألف ريال في عدن، بينما لا يتجاوز 472 ألفاً في صنعاء – فارق يفوق كل التوقعات الاقتصادية المنطقية ويضرب مدخرات آلاف الأسر اليمنية في مقتل.
تكشف الأرقام الصادمة حجم الكارثة الحقيقية: غرام الذهب عيار 21 في عدن يبلغ 189 ريالاً مقابل 57 ريالاً فقط في صنعاء – فارق يتجاوز 200% يجعل الاستثمار في الذهب بين المدينتين كلعبة روليت روسية خطيرة. أحمد المدخر، موظف حكومي من صنعاء، يروي مأساته: “شاهدت مدخرات 15 عاماً تتبخر أمام عيني، الذهب الذي اشتريته بـ180 ألف ريال أصبح لا يساوي 60 ألفاً”. يعزو خبراء اقتصاديون هذا التباين المرعب إلى اختلاف أسعار الصرف بين العملتين المحليتين والتأثر بالتقلبات العالمية.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذا الانهيار تعود إلى انقسام اليمن اقتصادياً منذ 2014، حيث أصبحت البلاد أشبه بألمانيا المنقسمة لكن بفوارق سعرية أكثر وحشية. الحرب المستمرة حولت العملة الموحدة إلى عملتين منفصلتين، مما خلق أسواقاً متوازية تعيش في عوالم اقتصادية مختلفة تماماً. د. محمد الاقتصادي، المحلل المالي اليمني، حذر قائلاً: “نشهد انهياراً حقيقياً للنظام النقدي الموحد، والذهب مجرد ضحية لأزمة أعمق تهدد النسيج الاقتصادي للبلاد”.
الأمر لا يتوقف عند الأرقام المجردة، بل يمتد لصميم الحياة اليومية للمواطنين. فاطمة ربة البيت من صنعاء اضطرت لبيع ذهب زفافها بخسارة 60% لتغطية نفقات علاج ابنها: “الذهب كان أملنا الوحيد للمستقبل، الآن أصبح عبئاً”. المشاهد في أسواق الذهب تحكي قصة مأساوية – تجار يحدقون في الشاشات بوجوه متوترة، وأصوات الآلات الحاسبة تدق كأجراس إنذار مستمرة، بينما تتراكم أكوام الذهب التي فقدت بريقها في عيون أصحابها. الخبراء يتوقعون مزيداً من الانهيار إذا لم تتخذ إجراءات طارئة لتوحيد النظام النقدي.
قد يعجبك أيضا :
أمام هذا الواقع المرير، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في أذهان ملايين اليمنيين: كم من الوقت يحتاج اقتصادهم المنهار ليتعافى من هذه الضربة المدمرة؟ الإجابة قد تحدد مصير جيل كامل من المدخرين الذين وضعوا ثقتهم في معدن ظنوه ملاذاً آمناً، ليكتشفوا أنه تحول إلى كابوس يقض مضاجعهم. الحل يتطلب تدخلاً عاجلاً قبل أن تنهار آخر ركائز الثقة في النظام المصرفي اليمني نهائياً.