علق رامي حجازي، خبير أسواق المال، على تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
وقال «حجازي»، في تصريحات لبرنامج «الخلاصة» على قناة «هي»، إنه هناك عدة أسباب رئيسية وراء تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير حيث سجل اكبر انخفاض تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023 ويعود هذا التراجع لعدة عوامل وهي زيادة التدفقات النقدية الخارجية حيث شهد السوق المحلي زيادة هائلة في تدفقات النقد الأجنبي حيث حققت تحويلات المصرين بالخارج قفزة تاريخيّة بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار في خلال 11 شهر.
وأضاف أن قطاع السياحة في مصر شهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال عام 2025 ومن المتوقع أن يشهد طفرة اكبر من ذلك خلال النصف الثاني من 2025 حيث بلغ عدد السائحين الوافدين حوالي 8.7 مليون سائح بزيادة قدرها 24٪ عن فترة المقارنة في 2024 مما لعب دور أساسي ومهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي للدولة.
وتابع أن كان لتحسن الاحتياطي الأجنبي عامل كبير حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي اعلي مستوياته على الإطلاق حيث سجل 48.14 مليار دولار وهذا له مردود كبير في تغطية الواردات السلعية للدولة مما يلعب دور كبير في انخفاض مستويات التضخم واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأكمل أن كان ايضًا السياسات النقدية الجرئية للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية نصيب كبير في انخفاض معدلات التضخم ووضعه في المسار الهبوطي حيث انه كلما تراجع الدين الخارجي تراجع معه معدلات التضخم وبالتالي تزداد قدرة الاقتصاد على تمويل الصادرات وهو ما يؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن تراجع الدين الخارجي له دلالة كبيرة على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري حيث انه أدي إلى تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري من حيث الوفاء بالالتزامات الدولية وسوف ينعكس كل هذا على التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة القادمة وجني ثمار نجاح السياسات النقدية وسياسات الإصلاح الاقتصادي وقوة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة.