أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا المصري الذي اقترحه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقوم من وجهة نظر الوزير على تخفيف العبء عن الأسر المصرية، من خلال تقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، حيث سيدرس الطالب في الصف الأول الثانوي سبع مواد، بينما يقتصر المنهج في الصفين الثاني والثالث الثانوي على أربع مواد فقط، منها ثلاث مواد أساسية بالإضافة إلى مادة تخصصية.
وأشار «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن تطبيق النظام سيبدأ من الصف الثاني الثانوي، على أن يكون الصف الأول الثانوي عامًا دون تخصص، ويستهدف النظام تقليل الضغوط على الأسر، كما قد يسهم وفق ما أعلنه الوزير في الحد من الدروس الخصوصية، مضيفًا أن النظام يمنح الطالب فرصة ذهبية لدخول الامتحان أكثر من مرة، بما يتيح له إمكانية التحسين في المواد سواء التي رسب فيها أو حصل فيها على مجموع منخفض.
وأوضح أن الطالب يمكنه دخول الامتحان أربع مرات، على أن تكون المحاولة الأولى مجانية، بينما تبلغ تكلفة المادة في المرات الثلاث التالية (200 جنيه)، وحتى الآن يظل النظام (اختياريًا) وليس إجباريًا، حيث يمكن للطالب المفاضلة بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي.
ولفت «حمزة» إلى ميزة أخرى في النظام الجديد، وهي إمكانية التحويل بين المسارات المختلفة مثل المسار الطبي أو الهندسي أو إدارة الأعمال والبرمجة أو الأدبي الخاص بالأدب والفنون، وذلك في حال عدم ملاءمة المسار لميول الطالب وقدراته، موضحًا أن الطالب يستطيع الالتحاق بأي كلية متاحة وفق المسار، باستثناء بعض الكليات التخصصية مثل الطب والهندسة والتجارة والفنون، بينما تظل هناك كليات مشتركة متاحة لجميع المسارات.
وبيّن أن النظام يمنح الطالب حق اعتماد أعلى درجة حصل عليها في محاولاته الأربع، وهو ما لم يكن متاحًا في النظام القديم، حيث كان الطالب إذا رسب في مادة يحصل على 50% فقط من درجتها، أما الآن فبإمكانه الاستفادة من أعلى درجة، بما يعزز من قدرته على تحقيق أعلى مجموع.
وأضاف أن هذا يطرح تساؤلًا حول التنسيق الجامعي، مؤكدًا أن النظام الجديد سيؤدي بالضرورة إلى تغييرات مهمة، إذ تقلصت سلطة مكتب التنسيق بشكل كبير، وأصبح الطالب نفسه هو صاحب القرار في اختيار الكلية بناءً على مجموعه والمسار الذي التحق به، مشيرًا إلى أن دور مكتب التنسيق سيقتصر على حالات محدودة، وهو ما كان يطالب به منذ عشر سنوات.