استقالة أستاذ جامعي تفتح ملف أزمات أعضاء هيئة التدريس من الرواتب إلى الحقوق داخل الجامعات وسط مطالب بالإصلاح

أعلن أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تقدمه باستقالته من العمل الجامعي، مؤكدًا أن القرار جاء بعد سلسلة طويلة من الأزمات التي رأى أنها أثرت على مسيرته الأكاديمية وظروفه المهنية، موضحًا أن محاولاته المتكررة للحصول على حلول لم تسفر عن تغيير ملموس.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن الاستقالة جاءت اعتراضًا على ما وصفه بتراكم عدد من الملفات المتعلقة بالتحقيقات الإدارية، وحقوق أعضاء هيئة التدريس، وآليات التعامل داخل المنظومة الجامعية.

تحقيقات وجزاءات إدارية

وأشار صاحب الاستقالة إلى أنه واجه العديد من التحقيقات التي لم يتم فيها، بحسب روايته، النظر بشكل كافٍ إلى المستندات التي قدمها للدفاع عن موقفه، لافتًا إلى أن بعض القرارات التأديبية أثرت على وضعه داخل المؤسسة الأكاديمية.

وأضاف أن بعض أعضاء هيئة التدريس يشعرون بوجود صعوبات في الحصول على إجراءات عادلة عند الخلافات الإدارية، مطالبًا بتطوير منظومة التحقيقات بما يضمن التوازن بين حقوق المؤسسة وحقوق العاملين بها.

أزمة الرواتب الجامعية

وتطرق الأستاذ الجامعي إلى ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الأجور الحالية لا تتناسب – من وجهة نظره – مع طبيعة الدور الأكاديمي والبحثي والمسؤوليات المرتبطة بالعمل الجامعي.

وأوضح أن منع العمل الخارجي إلا بموافقات رسمية يزيد من الضغوط المالية على الدكتور الجامعي، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات المالية بما يحقق استقرار أعضاء هيئة التدريس.

انتقادات لنظام التصحيح

كما تحدث عن نظام مكافآت تصحيح الامتحانات، موضحًا أن بعض القواعد الخاصة بحساب أوراق الإجابة لا تمنح الأستاذ الجامعي مقابلًا عادلًا عن الجهد المبذول، خاصة عند زيادة أعداد الطلاب.

وبيّن أن تسعير ورقة التصحيح وفق النظام الحالي، بعد الخصومات، لا يعكس حجم الوقت والجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس خلال موسم الامتحانات.

حقوق الكتاب الجامعي

وتناول البيان أيضًا قضية الكتاب الجامعي، حيث أشار إلى أن تحمل عضو هيئة التدريس تكلفة الطباعة مع حصول المؤسسة على نسبة من المبيعات يمثل عبئًا إضافيًا، مطالبًا بإعادة تنظيم هذه المنظومة بما يحقق التوازن بين حقوق الجامعة وحقوق المؤلف.

شكاوى دون حلول

وأكد صاحب الاستقالة أنه تقدم بعدة شكاوى إلى جهات مختلفة، من بينها النيابة الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه يرى أن بعض الشكاوى التي أحيلت إلى الجامعة لم تؤدِ إلى حل النزاعات، بل زادت من حالة الاحتقان بين الطرفين.

وأضاف أن بعض أعضاء هيئة التدريس يواجهون صعوبة في الحصول على حماية إدارية عند تقديم شكاوى تتعلق بأداء بعض المسؤولين داخل المؤسسات الجامعية.

قيود العمل والسفر

وأشار إلى أن الإجراءات المرتبطة بالموافقة على السفر لأعضاء هيئة التدريس قد تؤدي في بعض الحالات إلى تعطيل خططهم العلمية، خاصة عندما تتأخر الموافقات الرسمية عن المواعيد المحددة.

كما تحدث عن صعوبة الحصول على بعض الخدمات المرتبطة بالحياة المهنية والاجتماعية، مطالبًا بتحسين الظروف التي تحيط بالعمل الأكاديمي.

تفاصيل ما بعد الاستقالة

وكشف الأستاذ الجامعي أنه تقدم باستقالته منذ شهر فبراير الماضي بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى عميد الكلية، إلا أنه لم يحصل – بحسب تصريحاته – على قرار نهائي بشأنها حتى الآن.

وأوضح أنه تم استدعاؤه إلى مقر رئاسة الجامعة وطُلب منه التراجع عن الاستقالة وتقديم تظلم لرئيس الجامعة، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه يرى أن الحل يحتاج إلى معالجة أسباب الأزمة وليس الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.

وأضاف أنه بعد ذلك تم استدعاؤه للتحقيق، رغم تقدمه بطلب الاستقالة، وهو ما اعتبره إجراءً يزيد من تعقيد موقفه القانوني والإداري.

مستقبل بلا دخل

وأوضح الأستاذ الجامعي أنه أصبح حاليًا دون مصدر دخل ثابت، مشيرًا إلى أن إجراءات المعاش المرتبط بوالده متوقفة لحين صدور قرار رسمي بشأن الاستقالة.

وأكد أنه لا يرغب في صرف راتبه خلال فترة عدم العمل، مطالبًا بإنهاء موقفه الإداري بشكل واضح، كما وجه رسالة لمن يمتلك فرصة عمل مناسبة أو فرصة أكاديمية خارج مصر للتواصل معه.

رسالة أخيرة

واختتم عضو هيئة التدريس رسالته بالتأكيد على أن مطالبته الأساسية تتمثل في تحسين أوضاع الدكتور الجامعي، وضمان احترام دوره العلمي، وإعادة تقييم العلاقة بين الأستاذ والمؤسسة بما يحفظ مكانة التعليم الجامعي.

وقال في رسالته:

“المشكلة ليست في العمل الأكاديمي، وإنما في الظروف التي تحيط به، وفي الحاجة إلى منظومة أكثر عدلًا تحفظ قيمة الأستاذ الجامعي.”.