عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز ملامح القانون الجديد، الذي نص على: تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعيين ووضع حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية ) وتطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقا لأحكام المادتين ( 4، 5 ) من هذا القانون وإلغاء التشريعات السابقة بانتهاء هذه الفترة. وتشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.
وخلال الاجتماع، وجه اللواء محب حبشي بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفق الضوابط المقررة مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر في المواعيد المحددة.
وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التطبيق الفعال للقانون بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة البعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ورؤساء الأحياء، والمستشار محمد موسى، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات.