وزير الصناعة: التحول الأخضر وإزالة الكربون ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتعزيز التنافسية الدولية

وزير الصناعة: التحول الأخضر وإزالة الكربون ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتعزيز التنافسية الدولية

أكد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، على الأهمية البالغة لتبني القطاع الصناعي المصري لأحدث الأفكار والتقنيات العالمية في مجال التصنيع، لاسيما في ظل التغيرات المتسارعة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة. 

وأوضح الوزير أن تطوير صناعة منخفضة الكربون لم يعد مجرد هدف بيئي، بل أضحى ضرورة اقتصادية واستراتيجية ملحة للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وتأمين نفاذها إلى الأسواق الدولية.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، بمناسبة استقبال بعثة تجارية ألمانية تضم ست شركات رائدة في تقنيات إزالة الكربون المستدامة. 

وشهد اللقاء، الذي ضم مسؤولين بارزين من بينهم مارِن دياله المدير التنفيذي للغرفة، وإدوين ستوربيرغ ممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، استعراضاً واسعاً لفرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع المحللات الكهربائية، وتقنيات تحويل المخلفات والحرارة المفقودة إلى طاقة.

محاور استراتيجية الصناعة وإطلاق مبادرة “شمس الصناعة”

أشار المهندس خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة وضعت ملفات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد في مقدمة أولويات استراتيجية الصناعة المصرية المُحدثة.

 وأوضح أن الوزارة تتحرك حالياً وفق ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة تحديات الإمدادات العالمية، تشمل تأمين الطاقة للمصانع، وترشيد استهلاكها، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

وفي خطوة عملية لدعم هذا التحول، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف تدشين محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين. 

وتهدف المبادرة إلى التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ونشر ثقافة شركات خدمات الطاقة التي تساعد المنشآت الصناعية على رفع كفاءتها التشغيلية وتقليص معدلات الاستهلاك والإنفاق.

شراكات ألمانية لتعميق التصنيع ومستهدفات تصديرية طموحة

ودعا وزير الصناعة الشركات الألمانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الألماني، لضخ استثماراتها في السوق المصري وبناء شراكات مع المصنعين المحليين للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، مثل اتفاقيات التجارة الحرة والعمالة المدربة.

 وأكد أن هذه الشراكات تدعم مستهدفات الدولة القوية الرامية إلى قفز الصادرات السلعية المصرية من 48 مليار دولار في عام 2025 لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وعلى صعيد الربط بين البحث العلمي والإنتاج، سلط الوزير الضوء على الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث تم الاتفاق على إنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات لتحويل الابتكارات إلى تطبيقات اقتصادية، على أن يبدأ تشغيل أول مجمع تكنولوجي بجامعة الإسكندرية. 

يُذكر أن البعثة الألمانية الحالية تضم كبريات المجموعات المتخصصة في حلول الطاقة والبطاريات والصناعات الهندسية، ومن أبرزها شركات “بيتزر جروب”، و”إندريس هاوزر”، و”BAE” للبطاريات.