الاقتصاد البريطاني
أكد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026، بما يتماشى مع التقديرات الأولية وتوقعات المحللين، دون إجراء أي تعديل على قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء الأداء الاقتصادي مدفوعاً بالدرجة الأولى بقطاع الخدمات، لا سيما أنشطة تكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحاسوب، إلى جانب تجارة الجملة والإعلان، فيما ساهم قطاعا الإنتاج والبناء أيضاً في دعم النمو.
وأظهرت البيانات أن 12 قطاعاً فرعياً من أصل 14 سجلت نمواً خلال الفترة، حيث ارتفع قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 1.7%، مدعوماً بقفزة بلغت 3% في أنشطة برمجة الحاسوب والاستشارات المرتبطة بها، إضافة إلى نمو بنسبة 6% في أنشطة النشر.
كما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نمواً بنسبة 1.2%، بدعم من ارتفاع تجارة الجملة – باستثناء السيارات والدراجات النارية – بنسبة 2%. كذلك ارتفع قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.3%، مدفوعاً بنمو قوي في أنشطة الإعلان وأبحاث السوق بلغ 8.1%، إلى جانب زيادة نشاط الاستشارات الإدارية بنسبة 2.7%.
في المقابل، كان قطاع الفنون والترفيه والاستجمام الوحيد الذي سجل تأثيراً سلبياً بارزاً، بعدما تراجع بنسبة 0.5% نتيجة انخفاض الأنشطة الرياضية والترفيهية بنحو 4.9%.
ورغم تثبيت تقديرات النمو للربع الأول، خفّض مكتب الإحصاءات الوطنية توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2025 إلى 1.3%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.4%.
وعلى الرغم من تسجيل المملكة المتحدة أسرع معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع خلال الربع الأول، فإن ذلك لم ينعكس على الأوضاع المعيشية للأسر، إذ انخفض الدخل الحقيقي المتاح للأفراد بنسبة 0.8%، بينما تراجعت نسبة الادخار إلى 8.9%، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة.
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الاقتصاد البريطاني مواجهة تحديات مرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل ترقب الأسواق لمسار أسعار الفائدة والسياسات المالية خلال النصف الثاني من العام.
