كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الخارجية الأمريكية أقالت أرفع مسئول إعلامي معني بملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، عقب خلافات حادة حول كيفية توصيف سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومن بينها خطة تهجير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، التي وصفها منتقدون بأنها تمثل «تطهيرًا عرقيًا».
وأشارت الصحيفة، إلى إن قرار الإقالة جاء بعد جدل داخلي بشأن إصدار بيان صحفي يتضمن عبارة: «إننا لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة» وهي الصياغة التي اقترحها المسئول المقال «شاهد جريشي» استناداً إلى تصريحات سابقة لترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. لكن وزارة الخارجية رفضت تضمين العبارة، ووجهت بحذفها من المسودة الرسمية، بحسب مذكرة مؤرخة ليبيا اليومالماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن الإقالة وجهت رسالة واضحة لموظفي الخارجية بأن أي مراسلات لا تنسجم مع الخطاب الداعم بقوة لإسرائيل، حتى لو كانت متسقة مع السياسات الأمريكية التقليدية، لن يتم السماح بها.
ورغم أن الوزارة لم تقدم تفسيراً مباشراً للقرار، فإن متحدثها الرسمي تومي بيجوت اكتفى بالقول: «لا نعلق على رسائل البريد الإلكتروني المسربة أو المزاعم. لا ينبغي أن يضع الموظفون الفيدراليون قناعاتهم الشخصية فوق سياسات الرئيس المنتخب».
أما «شاهد جريشي» فأوضح في تصريحاته للصحيفة أنه لم يتلق أي تبرير لإقالته، مرجحاً أن الأمر مرتبط بخلافاته مع القيادة حول بيانات إعلامية تتعلق بغزة.
وأشار: «إلى أن الواقعة تثير تساؤلات مقلقة بشأن موقف الوزارة من الطرد المحتمل للفلسطينيين… الصياغة التي اقترحتها كانت معتمدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي».