صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
تختلف نسب الثقة الشعبية بالسلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) فهي بالنسبة للسلطتين الأولى والثانية شيه مفقودة ان لم تكن مفقودة فيما الثقة ما زالت عالية بالنسبة للسلطة القضائية وقد ظهر ذلك بصورة جلية اثناء عقد جلسات مناقشة موازنة الدولة لعام 2026 وبعد اقرارها بالأغلبية حيث غصت منصات التواصل بعبارات النقد الشديدة سواء بالنسبة لأداء غالبية النواب وكذلك الحكومة .
بوجه عام يتزايد اتساع هوة انعدام الثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية خلافا لما هو بالنسبة للسلطة القضائية التي ما زالت تحافظ على مستوى جيد من الثقة لكن وبوجه عام هنالك مثل شعبي يقول ( اللي بيمشي على رجليه لا تحلف عليه ) والمقصود هنا القائمون على ادارة الدولة في جميع مؤسساتها (الأشخاص ) حيث عدم الرضى اساسه قصور بعضهم عن القيام بواجباتهم خير قيام والذي ينعكس على مستوى تلبية طموحات الناس من الخدمات وادارة شؤون الدولة بوجه عام وهي بمثابة وهي مؤشرات ملموسة لتجاوزات العديد من المسؤولين وتغول البعض على موارد الدولة واستغلال أخرون المنصب لإيذاء الناس بصورة عامة الى جانب ما تتسبب به سلوكياتهم من الحؤول دون ترسيخ العدالة الاجتماعية مطلب جميع الأشراف من ابناء الأسرة الأردنية وفي مقدمتهم قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .
في الوسط الصحفي لدينا احتكاك مباشر مع السلطة القضائية ( قضاة ومدعون عامون ) جراء الشكاوي والقضايا التي تُسجل بحق العديد من الصحفيين (حراس الحقيقة والمساءلة ) الملتزمين بالقسم الذي اقسموه ليعملوا في هذه المهنة ( مهنة المتاعب ) باعتبار الصحفي عين الحقيقة والناقل لهموم الناس وتطلعاتهم والمراقب على اداء المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص والتي يتصدرها قضايا الحق العام التي يحركها مسؤولين في الدولة جراء تأشير الصحفي على تجاوز أو تقصير هنا أو هناك دون الإساءة لمؤسسات الوطنية أو أي مسؤول بصفة شخصية حيث يبادر بعض المسؤولين الضعفاء عن المواجهة أو بيان مواقفهم ممن تم نشره الى تسجيل قضايا الحق العام بحق الصحفيين الناشرين وكأني بهم يكشفون عن انفسهم كما يقول المثل الشعبي ( اللي على راسه بطحه بتحسسها ) وبتقديري لو انهم لم يبادروا الى ذلك لما عرف الناس انهم المعنيين .
تختزن ذاكرة الصحفيين الذين سُجلت بحقهم هكذا قضايا والتي تنتهي ( بعدم المسؤولية ) باسماء العديد من اصحاب الشرف قضاة ومدعين عامون الذين نقرأ في عيونهم وتعاملهم حرصهم على المحافظة على سمعتهم العطرة وكم تمنينا في هذا الأطار ان تنتهي بعض القضايا بتبرئة الصحفي بدل عبارة عدم المسؤولية ليتمكن الصحفي من مقاضاة اصحاب القضايا الكيدية الذين يستغلون موارد وامكانيات المؤسسات التي يتولونها لجرجرة وبهدلة حراس الحقيقة والمساءلة .
خلاصة القول اننا في الوسط الصحفي حيث الأحترام والتقدير للقضاء الأردني الذي نفاخر العالم بمستواه نأمل ان لا تصل عدوى التصرفات الفردية الى أي من اصحاب الشرف حماة الحرية والعدل بعد ان لمس بعض الزملاء حالات محدودة جدا .
قبل ايام استدعى مكتب الإدعاء العام احد الصحفيين ( عمره 73 عاما ويعاني من عدة أمراض ) لمراجعة احد المدعين العامين لوجود شكوى حق عام بحقه وحين دخل مكتبه طلب منه هويته وان ينتظر في المكتب المقابل لمكتب ومضى اكثر من ساعتين ولم يطلبه لأخذ اقواله كما هو مألوف فدخل الى مكتب المدعي العام مذكرا بنفسه ومستفسرا عن الشكوى ومضمونها الا انه رفض اعطاء اية معلومات وطلب من الزميل المغادرة وان يعود في اليوم التالي .
في اليوم التالي حضر الزميل الى مكتب المدعي العام بحدود الساعة التاسعة وعشرة دقائق فطلب منه المدعي العام هويته كما اليوم السابق وان ينتظر في المكتب المقابل فلبى الامر فورا وبقي ينتظر حتى الساعة الثانية عشر الا ربع راجع خلالها المدعي العام ثلاثة مرات على أمل ان يفتح تحقيقا في قضية الحق العام التي لا يعرف من حركها أو مضمونها وفي كل مرة كان المدعي العام يطلب منه الإنتظار دون أي توضيح فيما كان الزميل قد ابلغه بان لديه موعد الساعة الثانية عشر لأجراء فحوصات طبية في المدينة الطبية فما كان من الزميل الا ان غادر قصر العدل تاركا هويته لدى مكتب المدعي العا متوجها الى المدينة الطبية لأجراء الفحصوصات الطبية .
يحضرني في هذا المقام التوجيهات الملكية السامية قبل ايام خلال الزيارة التي قام بها جلالته للمجلس القضائي الأردني ووجه بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني على الإنجازات السابقة مقدرا جلالته الجهود المتواصلة للعاملين في القضاء لترسيخ سيادة القانون وإقامة العدل بكون القضاء المستقل والعادل ركيزة أساسية لتقدم الدولة وحماية الحقوق وصون الحريات.
وللحديث بقية …