في إطار استمرار خطة تشديد السياسة النقدية للتحكم في مسار التضخم، سحب البنك المركزي اليوم فائض سيولة من 18 بنكا يعمل في مصر بقيمة 226 مليار و700 مليون جنيه عبر ودائع السوق المفتوحة.
يمتد أجل ربط فائض سيولة البنوك بالبنك المركزي المصري لنحو 7 أيام بمعدل سعر عائد ثابت يبلغ 24.50%، وتعد تلك الوديعة أحد أدوات السياسة النقدية جنباً إلى جنب سعر الفائدة.
وتقل السيولة الجديدة عن وديعة ليبيا اليومالماضي البالغة نحو 263 مليار جنيه بنسبة 13.8%، وتتزامن وديعة المركزي مع اجتماع جديد لتحديد سعر الفائدة بعد غدٍ الخميس.
ويتوقع محللون واقتصاديون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة بين 1 و3%، منها مؤسسة فيتش سوليوشنز وبنك الكويت الوطني وشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، وبحوث الأهلي فاروس، وبحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
كان البنك المركزي أعلن في اجتماعه السابق يوم 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعدما خفض المعدلات في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، لأول مرة في خمس سنوات.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة لآخر مرة في مارس من العام الماضي بنسبة 6% بالتزامن مع الإعلان عن تحولات جديدة في الاقتصاد شملت تحرير سعر الصرف وتحديده وفقاً لقوي العرض والطلب.