شهدت شوارع مدينة الغردقة خلال الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لقيادة الدراجات الكهربائية الصغيرة «الإسكوتـر»، في ظاهرة لافتة باتت تثير مخاوف المواطنين والمسؤولين على حد سواء، في ظل غياب لوحات معدنية للتعريف بالمركبات أو تسجيلها بشكل رسمي.
كانت مدينة الغرقة شهدت، خلال الأيام الماضية، حادثًا مروعًا، بعدما اصطدم شاب يقود «إسكوتـر» بسيدة حامل، ما أسفر عن ألحق بها إصابات بالغة نقلت على أثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات للعلاج.
وفاقم من خطورة الظاهرة أن «الإسكوتـر» أصبح في متناول الجميع، حيث يقوده الأطفال والفتيات والمراهقون دون أي خبرة مرورية أو التزام بقواعد القيادة، ما تسبب بالفعل في سلسلة من الحوادث المتكررة في شوارع رئيسية وفرعية، وسط شكاوى الأهالي من غياب الرقابة وانتشار هذه المركبات بشكل عشوائي.
من جانبه، كد محمد سعيد محام بالغردقة أن انتشار ظاهرة «الأسكوتر» التي بدأت كموضة أو وسيلة سهلة للتنقل سرعان ما تحولت إلى كابوس مروري، مع تزايد الحوادث اليومية الناجمة عن تهور السائقين وصغر أعمارهم، لتتحول شوارع الغردقة إلى ساحة مفتوحة لسير الأسكوتر دون ضوابط أو ترخيص.
وأضاف: «يتجول قائدو الإسكوتـر بسرعة متهورة وبدون خوذات واقية أو وسائل أمان أو الخصول على رخصة قيادة، والسير عكس الاتجاه، ما يهدد حياتهم وحياة الآخرين. وتنتشر هذه الظاهرة داخل الأحياء السكنية والمناطق السياحية على السواء في مشهد بات مألوفًا للجميع، يتجول أطفال وفتيات ومراهقون على هذه المركبات بسرعة لافتة، دون لوحات معدنية أو تراخيص، ودون التزام بأبسط قواعد المرور أو ارتداء وسائل الأمان».
وفي المقابل، أكد أحمد خالد «مدرس» أن الأمر لا يقتصر على القيادة فقط، بل إن منافذ بيع الإسكوتـر انتشرت بشكل ملحوظ داخل المدينة، حيث تعرض المئات من هذه المركبات للبيع أو الإيجار دون أي ضوابط واضحة أو اشتراطات قانونية، ما يفتح الباب أمام اقتنائها بشكل عشوائي من قبل فئات عمرية غير مؤهلة للقيادة وأن التعامل مع الظاهرة يتطلب خطة عاجلة تبدأ بوقف بيع أو تأجير الإسكوتـر دون أوراق رسمية، مع إلزام قائديه بالترخيص وحمل لوحات معدنية وخوذة أمان، بجانب تنظيم حملات توعية مرورية للأهالي والشباب حفاظًا على الأرواح وتقليل نسب الحوادث.
فيما أبدى عدد من المواطنين قلقهم من استمرار الوضع الحالي، مؤكدين أن الظاهرة خرجت عن السيطرة وأصبحت تمثل خطرًا على السياح والأهالي على حد سواء، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة لتقنين الأوضاع، ووضع آليات واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة على المنافذ.وانتشرت داخل المدينة. محلات صغيرة ومنافذ عشوائية تبيع أو تؤجر هذه المركبات بأسعار بسيطة، لتصل بسهولة إلى أيدي الأطفال والفتيات دون أي رقابة.
وقال محمود عبدالله، أحد سكان منطقة الكوثر: «لم يعد من الآمن أن يخرج الأطفال للعب في الشوارع، فالإسكوتـر يسير بسرعات عالية بين السيارات والمشاة، ولا يوجد أي ضابط أو رابط. في كل يوم نسمع عن حادث جديد، ولا أحد يتحرك«.
وأوضح سيد محمد، أحد سائقي التاكسي: «الإسكوتـر أصبح خطرًا علينا جميعًا. في أي لحظة قد يخرج طفل أمام السيارة فيحدث حادث، ونحن من ندفع الثمن.»
وفي هذا السياق، طالب الأهالي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والأجهزة المختصة بسرعة التدخل لوقف وحظر سير الإسكوتـر داخل المدينة، والتحفظ على المركبات المخالفة، مؤكدين أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل في ظل الحوادث المتكررة التي يشهدها الشارع يوميًا وان الجانب الأخطر يتمثل في غياب أي التزام بمعايير السلامة، فمعظم قائدي الإسكوتـر لا يرتدون خوذات واقية، ولا يعرفون القواعد الأساسية للقيادة، وهو ما يجعل نسبة الحوادث والإصابات مرتفعة مقارنة بوسائل النقل الأخرى.