الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم دخول العاملين.
وتشمل الحزمة الجديدة زيادة العلاوات الدورية والخاصة، إلى جانب رفع قيمة الحافز الإضافي وتقديم منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوات جديدة للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تقرر منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ نفسه، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا
وتضمنت القرارات الجديدة رفع قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وبموجب القانون، يحصل العاملون على زيادة مالية مقطوعة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا تضاف إلى مستحقاتهم المالية اعتبارًا من يوليو الجاري.
منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام
كما أقر القانون صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من الموازنات الخاصة بهذه الشركات.
وتعادل قيمة المنحة الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حد أدنى للدخل 8 آلاف جنيه
ونص القانون على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف العلاوة والمنحة أقل من 8 آلاف جنيه شهريًا، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى.
ويستهدف القرار تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
دعم الحماية الاجتماعية
وأكدت الدولة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق التوازن بين استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما تعكس القرارات حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بشكل مستمر، ودعم جهود التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.
