في تطور مدوي يهز الثقة في النظام الانتخابي المصري، تقدم مرشحان بدائرة ملوي بتظلم رسمي قد يقلب النتائج رأساً على عقب، بعد اكتشاف خطأ فادح في الحصر العددي داخل إحدى اللجان الفرعية. الفضيحة الجديدة تضرب الدائرة للمرة الثانية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى دقة العملية الديمقراطية في مصر.
أحمد السيد، أحد المرشحين المتضررين، يروي صدمته: “اكتشفت أن حلمي السياسي ضاع بسبب خطأ حسابي بسيط، هذا ليس مجرد رقم، بل مستقبل دائرة كاملة”. الخطأ في لجنة فرعية واحدة كان كالشرارة التي قد تحرق غابة الثقة، حيث أثر الخلل على إجمالي الأصوات المعلنة وغيّر وجه المنافسة بشكل جذري.
قد يعجبك أيضا :
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دائرة ملوي أزمة انتخابية، فقد سبق إبطال انتخاباتها قضائياً ضمن عدة دوائر بسبب مخالفات إجرائية مماثلة. د. محمود العدل، خبير القانون الانتخابي، يحذر: “تكرار هذه الأخطاء مثل انتخابات 2010 التي شابتها مخالفات أدت لهزات سياسية كبرى، والأمر يتطلب إصلاحاً شاملاً قبل فوات الأوان”.
تداعيات هذا الخطأ تتجاوز حدود الدائرة لتصل إلى قلوب الناخبين، فقد عبرت فاطمة أحمد، إحدى الناخبات، عن إحباطها قائلة: “صوتي ضاع بسبب إهمال اللجنة، كيف نثق في صندوق الاقتراع مرة أخرى؟”. الخبراء يتوقعون مراجعة شاملة للإجراءات وتدريباً أفضل للجان، لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستكون هذه المراجعة كافية لاستعادة الثقة المفقودة؟
قد يعجبك أيضا :
مع استمرار التحقيقات وانتظار قرار بشأن التظلم، تقف دائرة ملوي على مفترق طرق حاسم. الخطأ البسيط في الحصر العددي تحول إلى زلزال سياسي قد يفرض إعادة النظر في كامل النظام الانتخابي. السؤال الذي يؤرق الجميع الآن: هل سنشهد تكرار هذه الأخطاء في انتخابات قادمة، أم أن هذه الصدمة ستكون بداية إصلاح حقيقي؟