الخبز المدعوم هو شريان حياة لملايين المصريين، فهو ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل هو أساس الأمن الغذائي ومصدر رئيسي للطاقة. ولكن خلف كل رغيف خبز، تكمن معادلة معقدة بين الإنتاج المحلي من القمح وتحديات الاستيراد، وهي معادلة تشغل بال الحكومة والمواطن على حد سواء.
وفي ظل تراجع معدلات توريد القمح المحلي التي لم تتجاوز 40% من الإنتاج، وانخفاض حجم الواردات الحكومية هذا العام بأكثر من 50%، يبرز تساؤل مهم: كيف ستواجه وزارة التموين هذا التحدي لضمان استمرارية توفير الخبز لـ69 مليون مستفيد؟ وما هي الحلول المتاحة لسد الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة؟
محصول وفير وتوريد محدود
أغلقت وزارة التموين جميع منافذ توريد القمح المحلي عن الموسم الأخير 2024/2025 في منتصف أغسطس الجاري، بعد أن جمعت الوزارة نحو 3.93 ملايين طن مقابل 3.3 مليون طن في الموسم الماضي بزيادة 19% تقريبا، بحسب بيانات رسمية اطلع عليها “إيكونومي بلس”.
الكمية التي أعلنت عنها وزارة التموين مؤخرا، تمثل نحو 40% فقط من الإنتاج المحلي وفق حسابات وزارة الزراعة المصرية التي تقدر الإنتاج المحلي بـ10 ملايين طن في الموسم، بينما تمثل نحو 43% وفق حسابات وزارة الزراعة الأمريكية التي تقدر الإنتاج المصري بـ9.2 مليون طن، بحسب بيانات اطلع عليها “إيكونومي بلس”.
جاءت التوريدات المحلية أقل من المستهدف الحكومي للموسم الأخير، والذي أعلنته وزارة التموين في الموسم بكميات تثل إلى 5 ملايين طن ترتفع إلى 6 ملايين طن حال ارتفاع أحجام التوريدات حتى نهاية الموسم.
قبل 3 سنوات، ضاعفت وزارت التموين فترة موسم توريد القمح المحلي من شهرين إلى أربعة أشهر، ليمتد في الفترة بين منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس التالي له بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المزارعين لتوريد إنتاجهم من القمح.
الوجه الآخر للأزمة: انخفاض القمح المستورد
في الوقت الذي لم تحقق فيه الحكومة مستهدفها من توريدات القمح المحلية، تواجه أيضا انخفاضا واضحا في كميات القمح المستورد هذا العام.
تهاوت كميات القمح المستورد لصالح الحكومة المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 53% لتسجل نحو 1.9 مليون طن مقابل 4.1 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية اطلع عليها “إيكونومي بلس”.
الكمية التي استوردتها الحكومة في فترة المقارنة هي الأقل في أخر 3 سنوات، وثاني أقل مستوى لها منذ 2020، وفق البيانات.
وفي نوفمبر من العام الماضي بدلت الحكومة المصرية الجهة الرسمية المسئولة عن استيراد القمح ليتولاها “جهاز مستقبل مصر” بدلا عن الجهة التاريخية لاستيراد القمح ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية.
تحدي الأرقام: هل يكفي القمح المتاح لإطعام 69 مليون مصري؟
بجمع الكميات المحلية إلى جانب كميات الاستيراد، سنجد أن وزارة التموين قد جمعت نحو 5.83 مليون طن تمثل نحو 58% فقط من إجمالي احتياجات منظومة دعم الخبز السنوية البالغة 10 ملايين طن، وقد مر بالفعل نحو ثمانية أشهر من العام.
قالت مصادر بالوزارة لـ”إيكونومي بلس”، إن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لنحو 6 أشهر كاملة ما يعني أن الاحتياجات متوفرة حتى فبراير من العام المقبل، ولا تزال الفرصة متاحة لزيادة كمية الواردات في أي وقت.
المصادر أشارت إلى أن الوزارة استوردت كميات قياسية من القمح قبل نهاية العام الماضي، وهو ما يعزز الثقة في الاحتياطي وأنه لن تحدث أي اختناقات لاحتياجات منظومة دعم الخبز.
بنهاية العام الماضي، استوردت الحكومة المصرية نحو 6.5 مليون طن من القمح مقابل 5.4 مليون طن بنهاية عام 2023، بحسب بيانات رسمية اطلع عليها “يكونومي بلس”.
The post على الميزان.. تحديات الخبز المدعوم بين الإنتاج المحلي للقمح والواردات appeared first on Economy Plus.