أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، في خطوة متوقعة من السوق المحلي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المستفيدين والمتضررين من هذا القرار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة -سعري عائد الإيداع والإقراض- لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
الرابحون من خفض الفائدة:
-الموازنة العامة للدولة: تراجع سعر العائد بنسبة 1% يقلل عبء عجز الموازنة العامة بين 75 و80 مليار جنيه. ومع انخفاض أسعار الفائدة الإجمالي لهذا العام بمقدار 5.25%، يتوقع توفير نحو 420 مليار جنيه من فرق المصروفات والإيرادات.
-المقترضون والمستثمرون: أصبحت تكلفة الاقتراض أقل، مما يدعم زيادة الاستثمارات وتشغيل المشروعات.
-البنوك: تحقق مكاسب من خفض العائد على شهادات الادخار المرتفعة، بالإضافة إلى تنشيط طلبات الاقتراض.
-مستثمرو البورصة: انخفاض أسعار الفائدة يزيد من الإقبال على الاستثمار في الأسهم، نظرًا للعلاقة العكسية بين الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية.
-تجار الذهب: من المتوقع زيادة الطلب على الذهب بعد خروج جزء من الأموال من البنوك مع انتهاء مدة الشهادات مرتفعة العائد، لتصبح من الاستثمارات البديلة.
-المطورون العقاريون: يشهد قطاع العقارات انتعاشًا مع انخفاض الفائدة، وزيادة المشاريع العقارية المطروحة، إلى جانب تسريع تنفيذ مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.
-العاطلون عن العمل: تسهيل الاقتراض وتحفيز المستثمرين على تنفيذ مشاريع جديدة يساهم في خلق فرص عمل إضافية خلال الفترة المقبلة.
الخاسرون من القرار:
-أصحاب الودائع الجديدة: يتأثرون سلبًا بانخفاض الفائدة، خاصة الموظفون وأصحاب المعاشات المعتمدون على شهادات الادخار.
-المستثمرون في أدوات الدين: تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة سيقلل مكاسب المستثمرين المحليين والأجانب.
ويشير الخبراء إلى أن خفض أسعار الفائدة يبقى مكسبًا شاملًا للاقتصاد المصري، مع توقعات باستمرار الانخفاض خلال العامين المقبلين، وربما يصل المعدل إلى 8.25% كما كان في 2022.
–
<p>The post الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة في مصر first appeared on التعمير.</p>