تحولت أزمة أرض نادى الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر إلى واحدة من أبرز القضايا الرياضية – الإدارية فى الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية، بعد سلسلة من التطورات المتلاحقة التي بدأت بقرار سحب الأرض، ووصلت إلى مكاتب مجلس الوزراء، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.
ورغم التعقيدات، يبدو أن الأزمة تتجه نحو الحل، لا سيما بعد تدخل وزارة الإسكان بشكل مباشر وتأكيدها على دعم الزمالك، وبين ملفات التظلمات، وبلاغات النائب العام، والمذكرات العاجلة لمجلس الوزراء، تظل أرض نادي الزمالك في أكتوبر قصة مشتعلة تحمل بين طياتها الكثير من الأبعاد الإدارية والقانونية.
في 19 أغسطس، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمساحة تُقدر بـ129 فدانًا، بدعوى عدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
وأكدت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية أن القرار صدر بعد توجيه أكثر من إنذار رسمي لإدارة النادي دون جدوى، مشيرة إلى أن الزمالك لم ينفذ أي إنشاءات تُذكر منذ استلام الأرض، وهو ما اعتُبر إخلالًا بشروط التخصيص.
كما شددت المصادر على أن القرار سيادي، وليس صادرًا عن هيئة المجتمعات أو جهاز المدينة فقط، وأن دور الجهة التنفيذية كان مقتصرًا على تطبيق القرار واسترداد الأرض رسميًا.
لم يتأخر رد الزمالك، حيث قدم مسئولو النادي تظلمًا رسميًا إلى مجلس الوزراء، مستندين إلى صور وفيديوهات لأعمال إنشائية تمت على الأرض خلال الشهور الماضية.
وقال مصدر داخل النادي إن الملف الذي تم تقديمه يتضمن مستندات قانونية، وخطابات متبادلة مع الجهات المختصة، تؤكد أن الزمالك حصل على مد مهلة قانونية لاستكمال الإنشاءات، تنتهي في يونيو 2026، بعد تمديد تم إقراره رسميًا في مارس الماضي.