كشفت تقارير صحفية حديثة عن تحقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب مالية تاريخية خلال فترة رئاسته الحالية، متجاوزا بذلك جميع الرؤساء السابقين، بما في ذلك أداؤه المالي في ولايته الأولى.
نمو هائل في ثروة ترامب
وفقا لأحدث الإقرارات المالية، قفز دخل الرئيس السنوي إلى أكثر من 2.2 مليار دولار العام الماضي، ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة مقارنة بالبيانات السابقة؛ حيث أقر ترامب في عام 2019 بتحقيق ما لا يقل عن 440 مليون دولار، كانت مدفوعة بشكل أساسي بإمبراطوريته العقارية.
وحتى في عام 2024، قبيل عودته للمنصب، كان دخله المعلن في حدود 600 مليون دولار، مما يعكس تحولا جذريا في حجم تدفقاته النقدية.
من العقارات إلى التشفير أشارت البيانات المالية إلى أن المحرك الرئيسي لهذه الثروة لم يعد القطاع العقاري التقليدي كما كان في السابق، فبينما اعتمد ترامب في ولايته الأولى على أرباح الفنادق وملاعب الجولف، فإن الزيادة الأخيرة البالغة 1.6 مليار دولار تعود بشكل أساسي إلى حيازاته الضخمة من العملات المشفرة والمشاريع المرتبطة بها.
ويأتي هذا الازدهار المالي في وقت تتبنى فيه إدارته سياسات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على أسواق العملات المشفرة.
تثير هذه الأرقام تساؤلات حول التصريحات الصادرة عن فريق ترامب؛ حيث صرحت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، في وقت سابق بأن ترامب خسر أموالا بالفعل لمجرد كونه رئيسا.
ومن جانبه، يرجح ترامب أن هذا الارتفاع يعود إلى انتعاش الأسواق المالية وارتفاع سوق الأسهم، داعيا الأمريكيين لشكره على رفع قيمة مدخراتهم التقاعدية.
ومع ذلك، تؤكد الوثائق المالية أن الأسهم لا تمثل سوى جزء ضئيل من مكاسبه القياسية، بينما يظل التشفير هو المصدر الأكبر لهذا النمو غير المسبوق.
