أعلنت وزارة المالية، أن فوائد الديون قد استحوذت على 73.1% من إيرادات الدولة خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 53.7% في العام المالي السابق (2023-2024). وتعد هذه النسبة مؤشرًا على استمرار ارتفاع عبء فوائد الديون على الموازنة العامة، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا.
1.919 تريليون جنيه فاتورة فوائد الديون
سجلت فاتورة فوائد الديون خلال العام المالي الماضي نحو 1.919 تريليون جنيه، وهو رقم يعكس حجم التزامات الدولة تجاه سداد فوائد الديون المحلية و الخارجية، التي تزداد عامًا بعد عام. وقد شكلت فوائد الدين المحلي نحو 64.3% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت فوائد الدين الخارجي نحو 8.8% من نفس الإيرادات.
تأثير الزيادة في فوائد الديون على الاقتصاد المصري
تستمر فوائد الديون في الضغط على الموازنة العامة، حيث يتم توجيه نسبة كبيرة من الإيرادات لسداد هذه الفوائد، مما يقلل من المخصصات المالية للاستثمار في المشروعات التنموية أو تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
هذا النمو في فاتورة الفوائد يُعتبر تحديًا كبيرًا أمام خطط الحكومة المصرية لتقليل عجز الموازنة وتحقيق استدامة مالية في المستقبل، وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية شاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، أو تحسين شروط التمويل.
الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا التحدي
من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات جديدة لتحسين الوضع المالي عبر تحسين إدارة الدين العام، وتوجيه جزء من الإيرادات نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل التبعات السلبية للديون. كما قد تسعى مصر إلى تنويع مصادر التمويل والعمل على تقليل العجز عبر إصلاحات اقتصادية جديدة.
<p>The post الديون تلتهم 73% من إيرادات مصر.. 1.9 تريليون جنيه فاتورة الفوائد خلال عام first appeared on التعمير.</p>