مرتبات شهر يوليو 2026.. يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، في ظل ارتباط هذا الشهر ببداية العام المالي الجديد، والذي يشهد تطبيق حزمة من الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح المرتبات بما ينعكس على دخول الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية.
مرتبات شهر يوليو 2026
وتأتي هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو 2026 ضمن إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل ودعم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
على أن يتم تطبيق القرار مع بداية العام المالي الجديد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن زيادة فعلية في المرتبات الشهرية لمختلف الفئات الوظيفية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مرتبات شهر يوليو الجاري ستتضمن بالفعل الزيادات الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف ستتم في موعد مبكر عن المعتاد، حيث من المقرر بدء صرف المرتبات يوم 20 يوليو 2026.
وذلك ضمن خطة الوزارة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
كما أوضح أن هذه الزيادات ستنعكس على مخصصات الأجور في الموازنة العامة لتصل إلى نحو 822.8 مليار جنيه.
وتظهر الزيادات الجديدة في المرتبات بشكل متفاوت وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث ارتفع راتب شاغلي الدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، فيما ارتفعت الدرجة العالية من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه.
كما سجلت وظائف مدير عام أو ما يعادلها زيادة لتصبح من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه، بينما ارتفع راتب الدرجة الأولى من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في دخول شريحة كبيرة من العاملين بالدولة.
كما شملت الزيادات باقي الدرجات الوظيفية، حيث ارتفعت مرتبات الدرجة الثانية من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه، والدرجة الرابعة من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه، في حين وصلت مرتبات الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى ما بين 8100 جنيه و9100 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه.
وتعكس هذه الزيادات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع استمرار العمل على تحسين منظومة الأجور وربطها بمعدلات الأداء والكفاءة.
كما يُتوقع أن يسهم تبكير صرف المرتبات في شهر يوليو في توفير سيولة نقدية تساعد الموظفين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مع بداية العام المالي الجديد، وسط متابعة مستمرة من وزارة المالية لضمان انتظام عمليات الصرف في جميع الجهات الحكومية.
