أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام.
وسجل المعروض النقدي ارتفاعًا ليصل إلى 3.446 تريليون جنيه في يوليو، مقارنة بـ 3.387 تريليون جنيه في يونيو 2025، بينما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.400 تريليون جنيه مقابل 1.381 تريليون جنيه في الشهر السابق.
نمو في الودائع بالعملة المحلية
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 8.715 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ 8.600 تريليون جنيه في يونيو 2025.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 2.045 تريليون جنيه، توزعت كالتالي:
- قطاع الأعمال العام: 92.096 مليار جنيه
- القطاع الخاص: 1.092 تريليون جنيه
- القطاع العائلي: 861.255 مليار جنيه
كما بلغ إجمالي الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.669 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.593 تريليون جنيه في يونيو، موزعة على:
- قطاع الأعمال العام: 67.264 مليار جنيه
- القطاع الخاص: 327.351 مليار جنيه
- القطاع العائلي: 6.274 تريليون جنيه
تراجع طفيف في ودائع العملات الأجنبية
أما على صعيد العملات الأجنبية، فقد بلغ إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.070 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.091 تريليون جنيه في يونيو 2025، مع ارتفاع طفيف في الودائع تحت الطلب إلى 755.446 مليار جنيه مقارنة بـ 750.804 مليار جنيه.
وجاء توزيع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية على النحو التالي:
- قطاع الأعمال العام: 42.932 مليار جنيه
- القطاع الخاص: 506.173 مليار جنيه
- القطاع العائلي: 206.715 مليار جنيه
كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.315 تريليون جنيه، بانخفاض طفيف من 2.341 تريليون جنيه في يونيو، موزعة على:
- قطاع الأعمال العام: 151.045 مليار جنيه
- القطاع الخاص: 523.820 مليار جنيه
- القطاع العائلي: 1.640 تريليون جنيه
<p>The post البنك المركزي: السيولة المحلية تقفز إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 first appeared on التعمير.</p>