تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global، إلى 49.2 نقطة في أغسطس 2025، مقارنة بـ 49.5 نقطة في يوليو، ما يشير إلى تفاقم وتيرة الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسرع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف الطلب المحلي المتأثر بمعدلات التضخم المرتفعة.
مع تراجع المبيعات، قامت الشركات بتقليص حجم مشترياتها وخفضت من مستويات المخزون، لكن من جانب إيجابي، ساعد انخفاض الطلب على تخفيف الضغط على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تحسن في أوقات التسليم للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
رغم التحديات، واصلت الشركات تعزيز التوظيف للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من التعافي الطفيف في يوليو، بهدف التعامل مع تراكم الأعمال غير المنجزة.
على صعيد التكاليف، شهدت الشركات تباطؤا في تضخم أسعار المدخلات، والذي سجل أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وهو كذلك الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات، ومع ذلك، وفي محاولة لحماية هوامش الربحية، قامت الشركات برفع أسعار البيع بأسرع وتيرة لها منذ مايو.
ورغم بعض المؤشرات الإيجابية، لا يزال مستوى التفاؤل منخفضا، إذ بقيت ثقة الشركات بشأن المستقبل دون تغيير تقريبا عن شهر يوليو، وظلت قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية.