عاجل.. عـاجل: صندوق النقد الدولي يصدر قراراً صادمًا حول اليمن هز اليمنيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

في تطور صادم هز الأسواق المالية العربية، أعلن صندوق النقد الدولي أمس تعليق جميع أنشطته في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، بعد فشلها الذريع في تنفيذ شروطه الجوهرية وفقدانها السيطرة على محافظة حضرموت النفطية. القرار المفاجئ يهدد 500 ألف موظف حكومي بشبح البطالة ويضع الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار الكامل، في سابقة خطيرة لم يشهدها التاريخ المعاصر.

وكشفت مصادر اقتصادية رفيعة في واشنطن أن القرار جاء بناءً على تقييم عاجل أجرته الدوائر الداخلية للصندوق، بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على محافظتي حضرموت والمهرة الاستراتيجيتين. “هذا القرار يمثل مؤشراً سلبياً على فرص حصول الحكومة على دعم دولي عاجل” حسبما أكد مصدر حكومي رفيع، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية من عائدات النفط تقدر بـ2.5 مليون دولار. أحمد المهري، موظف في وزارة التعليم من عدن، عبر عن قلقه قائلاً: “لم أتلق راتبي منذ شهرين، والآن أخشى انقطاعه نهائياً”.

ويأتي قرار صندوق النقد كنتيجة مباشرة لإخفاق الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال مشاورات عمّان الأخيرة (28 سبتمبر – 8 أكتوبر 2025). فقد اشترط الصندوق توحيد جميع الإيرادات تحت سلطة البنك المركزي في عدن، ورفع سعر الدولار الجمركي، وفرض السيطرة المالية على كافة المحافظات. لكن رفض حضرموت النفطية توريد عائداتها، تلاه سقوطها في أيدي الانتقالي المدعوم إماراتياً، قوّض هذه الجهود بالكامل. الوضع يشبه انهيار الاقتصاد اللبناني عام 2019، لكن بوتيرة أسرع ووطأة أشد، كما يصفه الخبير الاقتصادي د. سالم العولقي.

والأخطر من ذلك، أن القرار سيؤثر مباشرة على حياة ملايين اليمنيين العاديين. توقف دفع الرواتب لنصف مليون موظف، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء بنسب كارثية، وانقطاع الخدمات الأساسية – هذا ما ينتظر المواطنين في الأيام القادمة. فاطمة الجعدني، من سكان عدن، وصفت المشهد: “شاهدت المسؤولين يغادرون متجهين للمطار، تاركين خلفهم مكاتب فارغة وشعباً يواجه المجهول”. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي لجأ إلى الرياض، وصف الوضع بأنه “تقويض لسلطة الحكومة وتهديد خطير لمستقبل العملية السياسية برمتها”.

وبينما تتسارع الأحداث نحو المجهول، يتساءل المراقبون عما إذا كانت الوساطة الخليجية ستنجح في إيقاف هذا الانهيار المتسارع. الساعات القادمة ستحدد ما إذا كان اليمن سيشهد كارثة اقتصادية تامة أم ستأتي المعجزة في اللحظة الأخيرة. الخبراء يحذرون: النافذة الزمنية للتدخل العاجل تتقلص بسرعة مرعبة، والثمن سيكون باهظاً للغاية إذا لم تتحرك القوى الإقليمية والدولية فوراً لمنع السقوط الحر للاقتصاد اليمني.