البطاقات التموينية
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في تنفيذ إجراءات تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على إتاحة حق التظلم لجميع المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم أسباب الاستبعاد، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وضمان عدم المساس بحقوق المستحقين.
وأوضحت الوزارة أن باب التظلمات فُتح اعتبارًا من 14 يونيو الماضي، حيث يمكن للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم تقديم طلبات التظلم من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة لتقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأضافت أن مديريات التموين بالمحافظات تتولى فحص جميع طلبات التظلم وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، مع مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن إعادة الدعم للمستحقين الذين يثبت عدم انطباق أسباب الاستبعاد عليهم.
وجاءت هذه التوضيحات بعد أن فوجئ عدد من أصحاب البطاقات التموينية، مع بداية شهر يوليو الجاري، بتوقف صرف الخبز والسلع التموينية وخروج بطاقاتهم من منظومة الدعم. وعند الاستعلام عن حالة البطاقات، ظهرت رسالة تفيد بأن “الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين نتيجة دخول الأبناء مدارس خاصة”، وهو ما اعتبره البعض سببًا مباشرًا لإيقاف الدعم.
وأكدت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات يأتي ضمن أعمال المراجعة الدورية لقواعد بيانات المستفيدين، استنادًا إلى محددات العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وتشمل هذه المحددات امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو امتلاك شركة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، وهي معايير يتم الاستناد إليها عند مراجعة أهلية الاستحقاق.
