عاجل.. عاجل: صندوق النقد يوجه صفعة قوية لليمن… خبير يكشف الرسالة المدمرة التي ستقضي على الإصلاح الاقتصادي!

في تطور مدمر هز الأوساط الاقتصادية، وجه صندوق النقد الدولي صفعة قاسية للاقتصاد اليمني بتعليق مشاورات “المادة الرابعة” التي استمرت عشر سنوات من الانقطاع المؤلم. هذا القرار الصادم يحرم 30 مليون يمني من آخر نافذة أمل للخروج من النفق المظلم، بينما يحذر الخبراء من أن الساعات القادمة باتت حاسمة – إما التوافق السياسي أو الغرق النهائي في هاوية اقتصادية لا قرار منها.

يكشف المحلل الاقتصادي الشجاع فارس النجار الحقيقة المرة أمام ملايين المتابعين: “الطريق بات واحداً ولا بديل عنه”، مؤكداً أن هذه الضربة القاضية تهدد بانهيار كل الجهود الإصلاحية المبذولة خلال السنوات الماضية. في صنعاء، يروي أحمد المهدي البالغ من العمر 45 عاماً ويعمل تاجراً، مأساته الشخصية: “فقدت 70% من رأس مالي بسبب تدهور العملة، وهذا القرار سيدفنني تماماً تحت أنقاض الأزمة”. الأرقام تصرخ بوضوح: ملايين الدولارات من القروض الميسّرة معلقة الآن في المجهول، بينما تتراجع فرص الحصول على الدعم المالي الدولي إلى الصفر المطلق.

هذا التعليق المفاجئ يمحو بجرة قلم مكاسب العودة التاريخية لمشاورات صندوق النقد بعد انقطاع دام عقداً كاملاً – فترة أطول من عمر جيل نشأ دون أن يشهد استقراراً اقتصادياً حقيقياً. السبب وراء هذه الكارثة واضح كوضوح الشمس: الانقسام السياسي المدمر وغياب التوافق في مراكز القرار، حيث تتخذ قرارات أحادية متهورة دون مرجعيات دستورية واضحة. كما حدث في أزمة 2008 العالمية، الثقة الاقتصادية تختفي في لحظة واحدة لكنها تحتاج لسنوات طويلة لتعود، والخبراء يطلقون تحذيرات صارخة من انهيار اقتصادي لا رجعة فيه إذا لم تتدارك القيادات الوضع فوراً.

على أرض الواقع، يعيش المواطنون اليمنيون كابوساً يومياً يزداد قتامة، حيث تشهد الأسواق أسعاراً جنونية للسلع الأساسية بينما الرواتب لا تكفي لشراء الخبز. فاطمة علي، الموظفة الحكومية، تعبر عن معاناتها بمرارة: “راتبي لا يكفي لشراء الخبز، وهذا القرار سيزيد معاناتنا حتى الاختناق”. التداعيات المتوقعة مرعبة: عزلة اقتصادية كاملة، تفاقم الأزمة الإنسانية، ونزوح جماعي للكفاءات العلمية والاقتصادية بحثاً عن بيئة أكثر استقراراً. النتيجة الحتمية ستكون انهيار النظام المصرفي وتدهور كامل للخدمات الحكومية، بينما يقف المسؤولون في صمت مريب أمام هذه التحذيرات الصارخة من كارثة وشيكة.

في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن، يقف البلد أمام مفترق طرق لا يحتمل التأجيل – إما التوافق السياسي السريع واستئناف المشاورات، أو السقوط في هاوية اقتصادية قد تدوم لعقود قادمة. الحل ما زال متاحاً، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتضحيات من جميع الأطراف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. السؤال المصيري الذي يؤرق كل يمني الليلة: هل سيدرك المسؤولون خطورة هذه اللحظة التاريخية قبل أن يصحو 30 مليون يمني على كابوس اقتصادي لا نهاية له؟