أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحويل العداد الكودي إلى قانوني بصورة أسرع، في خطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، مع ضمان استمرار حصولهم على خدمة الكهرباء بشكل قانوني ورسمي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تسريع الانتهاء من ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية والاستفادة من الخدمات الحكومية وفقًا للقوانين المنظمة.
بدء التحويل فور استكمال المستندات المطلوبة
أكدت وزارة الكهرباء أن إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني أصبحت أكثر مرونة، حيث سيتم البدء في تحويل العداد بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء جميع مراحل التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتهدف إلى تسريع إجراءات التقنين وتسهيل حصول المواطنين على عدادات كهرباء قانونية.
وأشار إلى أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة سواء كانت وحدات سكنية أو منشآت تجارية أو صناعية أو زراعية، وذلك بصورة رسمية لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
تعليمات عاجلة لشركات توزيع الكهرباء
وفي إطار خطة تحويل العداد الكودي إلى قانوني، أصدرت وزارة الكهرباء تعليمات مباشرة إلى جميع شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء إجراءات التحويل فور استكمال المستندات المطلوبة، بما يساهم في تقليل مدة الانتظار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشتركين في مختلف المحافظات.
950 ألف عداد تحول إلى عدادات قانونية
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا ما تحقق في ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني، حيث تم بالفعل تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية.
وأوضح أن هذه العدادات كانت مرتبطة بنموذج (7) وفق القانون السابق، أو نموذج (8) في قانون التصالح الجديد، بالإضافة إلى الحالات التي قدمت مستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لاستكمال تحويل باقي العدادات خلال الفترة المقبلة.
150 ألف عداد تتحول تلقائيًا دون تقديم طلبات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك نحو 150 ألف عداد كودي يخص مباني غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا للوحدات أو إضافة أدوار بصورة قانونية.
وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية تلقائيًا، دون حاجة أصحابها إلى تقديم طلبات جديدة، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد، وإنهاء الإجراءات بصورة أسرع.
10 ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية
وبيّن المتحدث الرسمي أن إجمالي عدد العدادات الكودية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 10 ملايين عداد، من أصل نحو 46 مليون مشترك.
وأضاف أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبها خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة لتقنين توصيل الكهرباء بصورة رسمية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء المستندات اللازمة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتشمل:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) وفق حالة العقار.
- توكيل رسمي موثق في حالة تقديم الطلب بواسطة وكيل.
وأكدت الوزارة أن اكتمال هذه المستندات يضمن سرعة إنهاء إجراءات التحويل والحصول على العداد القانوني في أقرب وقت.
خطة حكومية لتسريع تقنين الأوضاع
تعكس الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء توجهًا واضحًا نحو تسريع تحويل العداد الكودي إلى قانوني، بما يحقق أهداف الدولة في تقنين أوضاع المباني، وتطوير خدمات الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تواصل الوزارة التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لإنجاز الطلبات المستوفاة في أسرع وقت، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء، وضمان حصول المشتركين على الخدمة وفق الأطر القانونية، مع استمرار تنفيذ خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وإنهاء ملفات التقنين بصورة متدرجة.
