أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بـ تعديل القواعد المنظمة لعمل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (التجريبية)، متضمنًا مجموعة من الاشتراطات والتعديلات الخاصة بآلية استمرار الطلاب والدراسة وسداد المصروفات.
شروط النجاح والاستمرار بالمدارس الرسمية للغات
نص القرار على ضرورة اجتياز الطلاب للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع» واللغة الأجنبية الثانية بنسبة لا تقل عن 50% من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما، بالإضافة إلى استيفاء باقي شروط النجاح المقررة في مدارس المناهج العربية المناظرة.
وأكد القرار أنه لا يجوز انتقال الطالب إلى الصف الأعلى إلا بعد نجاحه في هاتين المادتين، ويطبق ذلك من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي. كما يشترط على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي النجاح بنسبة 50% على الأقل في اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع».
رسوب الطلاب وآلية النقل
أوضح القرار أنه في حالة رسوب الطالب بالدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) أو اللغة الأجنبية الثانية أو كلتيهما في امتحان الشهادة الإعدادية، مع استيفاء باقي الشروط، يمكن نقله من نظام المدارس الرسمية للغات إلى مدارس المناهج العربية، إذا توافرت شروط القبول ورغب ولي الأمر، وإلا يبقى للإعادة في نفس الصف. كما شدد القرار على عدم عقد امتحانات شفوية لطلاب المستوى الرفيع الراسبين.
سداد المصروفات والرسوم الدراسية
ألزم القرار الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية، وتشمل الكتب المقررة من الوزارة، وكتب المستوى الرفيع، والخدمات، والرسوم المختلفة، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات التي تُسلم للطلاب إن وجدت، على أن تحدد قيمتها بقرار وزاري.
ويتم تحصيل المصروفات والخدمات على عدة أقساط باستثناء بعض البنود مثل النشاط العام وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة، التي يتم تحصيلها على قسطين. أما ثمن الكتب الأجنبية فيُسدد دفعة واحدة مع القسط الأول.
آلية الدفع والتحصيل
شدد القرار على أن جميع المبالغ يتم سدادها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي طبقًا للقانون رقم (18) لسنة 2019، عبر المنافذ المحددة بقرار وزاري، مع حظر السداد النقدي نهائيًا.
وفي حال عدم سداد المصروفات أو أي قسط خلال العام الدراسي، يتعين سدادها مع أول قسط في العام التالي، وإذا لم يتم السداد ينقل الطالب إلى المدارس التي تدرس المناهج العربية.
توريد نسبة 1% من خدمات اللغات
ألزم القرار المدارس الرسمية للغات والمتميزة بتوريد نسبة 1% من قيمة بند خدمات اللغات لحساب المديرية التعليمية المختصة، بحيث يتم توزيعها كالتالي:
-
10% تخصص لدعم المدارس الرسمية للغات التي تعجز مواردها عن سد احتياجاتها التعليمية.
-
90% تصرف كمكافآت للعاملين بإدارات المدارس الرسمية للغات والمتميزة ومسؤوليها في المديريات التعليمية.